و اختلاف را هم مختص به شك در تكليف الزامى ندانيم و تعميم دهيم بايد بگوئيم كه موضع اوّل شش مطلب دارد :
1 - شبهات تحريميه كه احتمال حرمت مىدهيم با احتمال غير وجوب از ساير احكام .
2 - شبهات وجوبيه كه احتمال وجوب با غير حرمت است .
3 - دوران بين المحذورين در وجوب و حرمت .
4 - شبهات كراهيته كه يك طرف شبهه احتمال كراهت و طرف ديگر غير استحباب و وجوب و حرمت است .
5 - شبهات استحبابيه كه يك طرف شبهه احتمال استحباب و طرف ديگر احتمال اباحه است .
6 - دوران بين المحذورين كه يك طرف شبهه كراهت و طرف ديگر استحباب است منتهى از آنجا كه حكم شبهه كراهتيه از شبهه تحريميه روشن مىشود و حكم شبهه استحبابيه از شبهه وجوبيه بدست مىآيد و حكم دوران ميان كراهت و استحباب از دوران ميان وجوب و حرمت دانسته مىشود لذا نيازى نيست كه ما عنوان بحث را به اين قسم از شبهات تعميم دهيم البته يك فرق كوچك دارند كه اخبارى در شبهه تحريميه احتياط را واجب مىدانست ولى در شبهات كراهتيه احتياط را مستحب مىداند و . . . . در هر حال نيازى به ذكر ندارد و عطف برآن سه مطلب اول مىشود .
قوله ثم انّ : در موارد شك در اصل تكليف يا اينست كه متعلق تكليف يك فعل كلى است كه داراى حكم شرعى كلى است مثل شرب توتون كه شك در حرمت آن داريم كه هم موضوع و هم حكم هر دو كلىاند يا مثلا شك داريم كه آيا دعا عند رؤية الهلال واجب است يا خير و . . . . .
و يا اينست كه متعلق تكليف يك فعل جزئى و داراى حكم جزئى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣