بدانيم و از باب تخصيص مقدم شوند منتهى دليل اجتهادى دو نوع است 1 - ادلّه قطعيه 2 - ادله ظنيه ، اگر دليلى كه بر حكم قائم شده يك دليل قطعى باشد در اينجا دليل وارد است زيرا كه با آمدن دليل قطعى موضوع الاصل كه شك و عدم العلم باشد بالوجدان نابود مىشود و هذا معنى الورود ولى اگر دليل اجتهادى ما يك طريق ظنى همانند خبر ثقه باشد در اينجا جاى ورود نيست زيرا كه موضوع الاصل عدم العلم بود و با آمدن اماره ظنيه هم وجدانا آن موضوع باقى است و نابود نشده و لذا ورودى در كار نيست آرى از باب تخصيص مقدم است ، بيان ذلك : دليل الاصل مىگويد مادامىكه نسبت به حرمت شرب توتون مثلا شك دارى و حكم واقعى را نمىدانى اصالة البراءة جارى كن اعم از اينكه يك اماره ظنيه و غير علميهاى قائم باشد بر واقع يا خير پس دليل اصل عام است و دليل حجيت امارهء ظنيه مىگويد در هر موردى كه اماره قائم شد وظيفه تو عمل به اماره است و اين خاص است و يقدم الخاص على العام پس تقدم دليل بر اصل در دليل قطعى از باب ورود و در دليل ظنى از باب تخصيص است .
ان قلت : نسبت ما بين دليل الاصل با دليل الامارة عموم و خصوص مطلق نيست تا دليل خاص بر دليل عام مقدم شود بلكه نسبتها عموم و خصوص من وجه است و در مادّه اجتماع تعارض دارند و جاى تقديم نيست بيان ذلك :
دليل اصل مىگويد : در هركجا كه علم به واقع ندارى و شك در تكليف دارى از اصل برائت استفاده كن چه اماره ظنيهاى بر خلاف باشد يا نباشد پس عام است .
و دليل حجيت اماره مىگويد : در هركجا كه فلان اماره ظنيه قائم شد بايد برطبق آن عمل كنى چه مورد از موارد اجراء اصل برائت باشد و يا از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٣