ظاهريه است و پشتوانهء او هم كه دليل قاطع باشد مثبت يك حكم ظاهرى مىباشد كه همان حجيت باشد كه به لحاظ جهل به واقع اين وظيفه جعل شده .
حال وقتىكه مفاد دليل اصل اين شد كه واقعهاى كه علم به حرمت واقعى آن ندارى در ظاهر براى تو مباح است چه ظنى بر خلاف باشد يا نه و مفاد دليل حجيت امارات هم اين شد كه واقعهء مظنون الحرمة در ظاهر براى تو حرام است خواهناخواه تعارض درمىگيرد ميان دليل اصل و دليل اماره به اينكه در فعل مظنون الحرمة دليل اصل مىگويد حلال است و دليل اماره مىگويد حرام است آنگاه اگر ما بخاطر اجماع يا جهت ديگر دليل اماره را مقدم داشتيم به معناى دست برداشتن از عموم اصل و تخصيص آن عموم است و هذا معنى التخصيص كه صاحب رياض آن را قبول كرده و به فرموده ميرزاى آشتيانى : صاحب رياض در كتاب خود كرارا تصريح كرده به اينكه : يخرج عن الاصل بالدليل - يخصص الاصل بالدليل - يرجح الدليل على الاصل .
قوله و لكن التحقيق : در مرحله سوّم مرحوم شيخ ره مىفرمايد : تحقيق آنست كه تقدم ادله بر اصول نسبت به ادلّه اجتهاديه علميه از باب ورود است به بيانى كه مكرر ذكر شد و امّا نسبت به ادلّه اجتهاديه ظنيه بايد دانست كه اصول عمليه چند قسم مىباشند : برخى از اصول صددرصد شرعى هستند يعنى پشتوانه شرعيه دارند همانند استصحاب و برخى از اصول صددرصد عقلى هستند همانند اصالة التخيير كه حاكم به آن عقل است در دوران بين المحذورين و برخى از اصول عمليه داراى دو جنبه هستند يعنى هم عقلى هستند و هم شرعى منتهى عقل روى مناطى و شرع به مناطى حكم مىكنند همانند اصل برائت و احتياط حال نسبت به اصول عمليه عقليه هم تقدم ادلّه بر اصول از باب ورود است يعنى دليل كه آمد موضوع اين اصول مرتفع مىشود به اين بيان كه :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 216
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٦