العلم مىرود و علم مىآيد و موضعى براى اصل نمىماند و دليل قطعى سبب مىگردد كه آن واقعه از مجراى آن اصل خارج گردد .
و امّا نسبت به ادلّه ظنيه نظير خبر ثقه دو امر وجود دارد 1 - خود اين دليل ظنّى كه طريق بسوى واقع است و حكم واقعى را در حد ظن به ما ارائه مىكند 2 - پشتوانه اين دليل ظنى كه همان ادلّه حجيت اماره باشد اعم از كتاب و سنت و عقل و . . . .
امّا خود اين دليل كه طريق بسوى واقع است گمانآور است و لذا نمىتواند وارد بر اصول باشد چون موضوع الاصول عدم العلم است و با قيام اماره ظنيه هم آن موضوع به قوت خود باقى است و مرتفع نشده و امّا پشتوانه اين ادلّه ، اگرچه دليل قطعى هستند ولى مفاد آنها حكم واقعى نيست يعنى دلالت نمىكنند بر اينكه مثلا شرب توتون حرام است واقعا بلكه يك حكم ظاهرى را نتيجه مىدهند يعنى دلالت مىكنند بر اينكه فلان امارهء ظنيه حجيت دارد و حجيت يك حكم ظاهرى است يعنى حكمى است كه فعلا براى مكلّف ثابت است به ملاحظه جهل او نسبت به واقع و مادامىكه علم به واقع ندارد شرع مقدس اين اماره را در حق او حجّت كرده [ و روى همين اصل كه مفاد ادلّه حجيت يك حكم ظاهرى است مشهور شده به اينكه مجتهد همواره علم خود را به احكام از راه انضمام يك صغراى وجدانى به يك كبراى برهانى استفاده مىكند و آن اينكه : هذا ما ادى اليه ظنى « صغرى » و اين براى او وجدانى است و كل ما ادى اليه ظنى فهو حكم اللّه فى حقى « كبرى » كه براهين حجيت ظن اين را برهانى ساخته آنگاه اينكه مىگويد : حكم اللّه فى حقى يعنى حكم واقعى همين است ؟ خير منظور آنست كه وظيفه فعلى من همين است چه مطابق واقع درآيد و چه درنيايد و لذا مصيب و مخطئ مفهوم دارد ] كما اينكه اصل عملى از قبيل برائت هم مفادش يك حكم ظاهرى و حليت يا اباحه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٥