موارد اجراء ساير اصول باشد ماده افتراق از ناحيه دليل الاصل در مواردى است كه شك در تكليف دارم و مجراى اصل برائت است و امارهاى هم در كار نيست در اينجا اصل برائت بلا معارض جارى مىشود .
ماده افتراق از ناحيه دليل الأمارة موردى است كه اماره مىگويد فلان عمل مباح است ولى استصحاب دال بر حرمت است اينجا جاى اصل برائت نيست و يا علم اجمالى داريم به وجوب ظهر يا جمعه و خبر واحدى بر تعيين ظهر قائم شد كه اينجا جاى اصل برائت نيست .
ماده اجتماع در موارد شك در اصل تكليف است كه مجراى برائت است ولى خبر ثقهاى بر حرمت قائم شده در اينجا دليل الاصل مىگويد : بايد اصالة البراءة جارى كرد و دليل الأمارة مىگويد بايد از اماره استفاده كرد و تعارض مىكنند و بايد به سراغ مرجحات خارجيه برويم .
قلت : ما هم قبول داريم كه نسبتها عموم من وجه است و لكن در بعض موارد با عامين من وجه همانند عام و خاص مطلق معامله مىشود و آن مواردى است كه ميان ماده اجتماع و افتراق فرقى نباشد و ما نحن فيه چنين است زيرا اجماع قائم است كه وقتى خبر ثقه مثلا حجت شد واجب است از آن متابعت شود و نوبت به اصل نمىرسد چه در ماده افتراق و چه اجتماع و لذا در ماده اجتماع به دليل اماره عمل مىكنيم و مقدم مىشود بر دليل اصل و گويا عام و خاص مطلق هستند .
توضيح ذلك : بيان اينكه چگونه تقدم ادله بر اصول از باب ورود نيست بلكه از باب تخصيص است : همانطورىكه قبلا ذكر شد دليل اجتهادى دو نوع است 1 - علمى 2 - ظنى نسبت به ادلّه علميه از قبيل خبر متواتر و . . . بدون شك ادلّه وارد بر اصول هستند چنانچه قبلا بيان شد و خلاصه اينكه : موضوع اصول عمليه شك و عدم العلم است و لا ريب در اينكه با قيام دليل قطعى عدم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٤