ضمنا از تعريف حكم واقعى و ظاهرى پيدا است كه حكم واقعى مطلق است يعنى مقيد به هيچ حالى از حالات مكلف اعم از علم و جهل و . . . نيست ولى حكم ظاهرى مقيّد به حال جهل به واقع است و عند العلم او الظن المعتبر نوبت به اين دسته از احكام نمىرسد .
مثال : استعمال دخانيات در لوح محفوظ داراى حكمى از احكام خمسه مىباشد ولى مجتهد به آن حكم دسترسى ندارد و لذا در ظاهر از اصل برائت كمك گرفته و به حليت آن فتوا صادر مىكند .
و مخفى نباشد كه احكام ظاهريه اسم ديگرى هم دارند و آن اينكه : حكم واقعى ثانوى هم گفته مىشوند و وجه تسميه اين احكام به واقعى آنست كه اينها نيز واقعيت دارند و من عند اللّه صادر شدهاند و اصولا هر حكم شرعى در ظرف خود واقعى است نه خيالى و صورى و امّا ثانويه مىگويند : چون از لحاظ رتبه متأخر از احكام واقعيه هستند و دو مرحله فاصله دارند :
1 - فلان موضوع مثلا شرب توتون در نزد خدا حكمى دارد .
2 - و مجتهد نسبت به آن جاهل و شاك است آنگاه نوبت به حكم ظاهرى مىرسد كه حالا كه از واقع بىخبريم پس در ظاهر وظيفهء ما فلان است .
نكتهء سوّم : عند المشهور امورى كه براى ما علم يا ظن به واقع مىآورند دليل ناميده مىشوند كه جمع آن ادلّه است و مىگوئيم : أدلّة الاحكام و امورى كه عند الشك وظيفه ما را روشن مىسازند اصل ناميده مىشوند كه جمع آن اصول است و مىگويند : اصول عمليّه ، ولى مرحوم وحيد بهبهانى اصطلاح جديدى دارند و آن اينكه : ايشان دسته اوّل را دليل اجتهادى و دستهء دوّم را دليل فقاهتى ناميدهاند و اين نامگذارى بخاطر مناسبت اين دو اسم با تعريف فقه و اجتهاد است بيان ذلك : در تعريف فقه گفتهاند : الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 209
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٩