و بر سر دوراهى ماندن است و روى همين اصل معقول نيست كه عقل يا شرع شك را بر ما حجت نموده و حكم كنند كه : تجب متابعة الشك ولى با همه اينها شارع مقدس و خداى حكيم مىدانسته كه بندگان او گاهى دچار شك مىشوند و چنين نيست كه همواره و در جميع موضوعات تا دامنه قيامت يا قاطع به حكم واقعى و يا ظان باشند بلكه در موارد قابل توجهى هم دچار ترديد مىگردند و لذا براساس حكمت بالغه براى اين موارد هم شريعت دستورالعملهائى معين فرمود . و طرقى را ارائه نموده است كه در اين مقصد ثالث پيرامون اين امور گفتگو مىشود .
نكته دوّم : آن دسته از احكامى كه از طريق ادلّهء قطعيه نظير خبر متواتر و نصوص قرآنيه و . . . . و يا از طريق ادلّهء ظنيه نظير خبر ثقه و ظواهر قرآنيه و . . .
بدست مىآيند ، احكام واقعيه نام دارند و آن بخش از احكامى كه در موارد شك جعل مىشوند ، احكام ظاهريه ناميده مىشوند احكام واقعيه عبارتند از احكامى كه در واقع و نفس الامر و به ملاحظهء مصالح يا مفاسد واقعيه براى موضوعات خود جعل شدهاند و علم و جهل مكلف نقشى در جعل آن ندارد و همين احكام است كه هرگز تغيير نمىيابد و جميع مكلفين تا دامنهء قيامت نسبت به آنها مكلف مىباشند و وجه تسميه اين احكام به واقعيات آنست كه اين احكام در واقع و نفس الامر براى موضوعات خود ثابتند و دستخوش تغيير نيستند نظير وجوب صلاة و حرمت خمر و . . . .
و احكام ظاهريه عبارتند از احكامى كه به ملاحظهء جهل مكلف نسبت به حكم اللّه الواقعى در حق او جعل مىشوند و چنين احكامى را ظاهرى گويند چون وظيفه فعلى مكلف در ظاهر و تا زمانى كه واقع به نزد او منكشف نشده همين است ولى ثابت و پايدار نيست و پس از انكشاف واقع قطعا يا ظنا وظيفه عمل به حكم واقعى است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٨