بسيط بسر مىبرد .
اگر قاطع شد ، قطع براى خود احكام و دستوراتى داشت كه تفصيلا در مقصد اول بيان شد و خلاصهء كلام اينكه : حجيت قطع يعنى طريقيت آن بسوى واقع ذاتى او است و كاشفيت تامّه از حكم واقعى دارد و چون چنين است عقل ما را ملزم مىكند كه از قطع خود متابعت كنيم و به مقطوع به جامهء عمل بپوشيم .
و اگر ظان شد باز هم وظائفى دارد كه به تفصيل در مقصد دوم بيان شد و اجمال مطلب از اين قرار است كه ظن كاشفيت صددرصد از واقع را ندارد زيرا كه در هر ظنى احتمال خلاف هم وجود دارد و لذا عقل مستقلا ما را به متابعت از آن ملزم نمىسازد در نتيجه نياز به تكميل و تتميم كشف دارد و بايد شارع مقدس روى حجيت آن صحّه بگذارد آنگاه در دو مقام بحث كرديم :
1 - مقام امكان : يعنى آيا عقلا ممكن است شارع مقدس ما را به تبعيت از ظن متعبد سازد و ظن را در حق بندگانش حجت قرار دهد يا خير ؟ در اين مقام مشهور اصوليين طرفدار امكان وقوعى و جناب ابن قبه سرسختانه طرفدار استحالهء تعبد بودند كه سخنان طرفين در جاى خود ذكر شد .
2 - مقام وقوع : يعنى برفرض امكان تعبد و عدم توالى فاسده آيا در خارج و در مقام عمل شرع مقدس ما را بدان متعبد ساخته يا خير ؟ در اين مقام هم گروهى طرفدار عدم وقوع و مشهور طرفدار وقوع بودند و در جاى خود بيان شد كه به عقيدهء شيخ انصارى ره تنها ظواهر و خبر ثقه بدون دغدغه حجيت داشت و نسبت به ساير ظنون نظر قاطعى ابراز نكردند .
و امّا اگر شاك شد خاصيت شك اينست كه هيچگونه كاشفيتى از واقع ندارد بر خلاف علم كه كاشفيت تامه دارد و ظن كه كاشفيت ناقصه دارد شك نه كاشف تام و نه ناقص هيچكدام نيست بلكه صددرصد جهالت و ندانستن
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٧