بخشى از مجموع اين گله گوسفند حرام مىباشند آنگاه شخص مطلعى آمد و حدود 20 گوسفند از بخش سفيدرنگها را جدا نموده و گفت اينها حرام گوشت شدهاند حال بعد از اين نسبت به خصوص اين 1 - 3 علم اجمالى مىرود ولى وقتىكه باقيمانده از اين 1 - 3 را به آن 2 - 3 ديگر ضميمه كنيم خواهيم ديد كه باز هم علم اجمالى باقى است و وظيفه احتياط است آن هم از مجموع گله نه تنها از 2 - 3 ديگر .
2 - مدّعاى شما اينست كه هر حديثى كه مظنون الصدور است حجّت خواهد بود ولى دليل شما دلالت مىكند كه هر حديثى كه مظنون المضمون است حجّت است و ميان اين دو فرق است زيرا ربما يمكن حديثى مظنون الصدور باشد ولى مظنون المضمون نباشد به جهت شرائط تقيه پس ظن به صدور اعم از ظن به مضمون است .
3 - مدّعاى شما عبارتست از وجوب العمل به خبر واحد از باب حجيّت ولى دليل شما كه علم اجمالى بود دلالت مىكند بر وجوب عمل به خبر واحد از باب احتياط و ميان اين دو فرق است به اينكه اگر حديثى از باب احتياط واجب العمل بود در مواردى كه مطابق احتياط است بايد بدان عمل كرد و آن مواردى است كه اصل نافى باشد و حديث مثبت وجوب يا حرمت ولى در مواردى كه مخالف احتياط است مثلا اصالة الاحتياط مىگويد : حرام يا واجب ولى حديث نفى تكليف مىكند در اينجا نبايد به حديث عمل كرد ولى اگر از باب حجيت واجب العمل شد حجّت بر هر اصلى از اصول عمليه و لفظيه مقدم مىشود و هيچ اصلى نمىتواند در برابر آن مقاومت كند چه خبر مثبت تكليف باشد و چه نافى تكليف .
بيان فاضل تونى : دومين دليل و بيان عقلى براى حجيت خصوص خبر واحد عبارتست از بيانى كه فاضل تونى در كتاب وافيه عنوان نموده و آن اينكه :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٠