1 - مقدّمه : ما به احاديث كه عمل مىكنيم آيا از باب اينست كه در حديث خصوصيتى وجود دارد و احاديث موضوعيت دارند ؟ يا به لحاظ اينست كه احاديث طريق الى الواقع هستند امّا طريق ظنى و كاشف ظنى ؟ پرواضح است كه به لحاظ طريقيت ما به اين احاديث عمل مىكنيم با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : اين دليل مدّعاى شما را اثبات نمىكند زيرا كه مدّعا حجيت خصوص خبر واحد است امّا دليل مىگويد : مطلق الظن حجّت است زيرا كه علم اجمالى دائرهاش محدود به اخبار و روايات نيست بلكه ما اجمالا مىدانيم كه احكام فراوانى از معصومين ( ع ) صادر گرديده چه در ضمن احاديثى كه بدست ما رسيده و چه در ضمن آنها كه بدست ما نرسيده و چه در ضمن ساير امارات ظنيه از قبيل شهرت فتوائيه و اجماع منقول و . . . . . آنگاه علم اجمالى موجب احتياط است و در درجهء اوّل به حكم عقل ما بايد احتياط كنيم و در درجهء دوّم برفرض تعذر يا تعسّر احتياط و يا وجود دليل بر عدم اعتبار آن نوبت به مظنّه مىرسد آن هم نه خصوص ظن حاصل از خبر واحد بلكه مطلق الظن پس بايد بگوئيم كلّ امارة ظنيّه فهى حجة و يجب الرجوع اليها سواء كان خبرا ام اجماعا ام شهرة و . . . پس اين استدلال پيش و بيش از آنكه به درد طرفداران ظن خاص بخورد به درد طرفداران ظن مطلق مىخورد .
ان قلت : ما فقط يك علم اجمالى صغير داريم آن هم در محدودهء اخبار و روايات يعنى اجمالا مىدانيم كه اكثر اين احاديث موجوده در كتب از ائمه ( ع ) صادر شده ولى تفصيلا نمىدانيم . . . . و امّا زائد بر اين احاديث واصله باز هم احكامى باشد كه مخالف اصل اوّلى عقلى يعنى اباحه باشد و از ائمه ( ع ) صادر شده باشد و غير از مضمون اين اخبار هم باشد نه معلوم بالاجمال است و نه مظنون بلكه مشكوك بوده و مجراى اصالة البراءة است به بيان ديگر : قبل از مراجعه به اخبار ما يك علم اجمالى كبير داشتيم مبنى بر اينكه احكام
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 198
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٨