داريم :
1 - همان جوابى كه از بيان اوّل عقلى داديم از اين بيان دوّم هم مىدهيم و آن اينكه شما چرا دائرهء علم اجمالى را كوچك نموده و منحصر مىكنيد به خصوص اخبارى كه بما رسيده و واجد آن سه شرط هم هست ؟ و چرا مىگوئيد : اجزاء و شرائط و موانع عبادات و معاملات تنها در اينگونه از اخبار بيان شده و لا بدّ من الرجوع اليها ؟ ما مىگوئيم : دائرهء علم اجمالى را بزرگ كنيد و علم اجمالى كبير را مطرح كنيد و بگوئيد لا بدّ من الرجوع بكل خبر من اخبار الكتب المعروفة و لو واجد آن سه شرط نباشند زيرا كه ما اجمالا مىدانيم كه آن اجزاء و شرائط در ميان مجموع اين اخبار هست نه يك دسته آنها و بلكه از اين هم دائرهء علم را وسيعتر نموده و علم اجمالى اكبر را به ميان آوريد يعنى نسبت به تمام امارات ظنيهاى كه ما احتمال مىدهيم كه اين اجزاء و شرائط از آن طريق بيان شده باشد عقل ما را ملزم مىكند و مىگويد احتياطا به آنها مراجعه كنيد در نتيجه اين بيان شما به درد حجيت خصوص خبر واحد با آن سه شرط نمىخورد بلكه مثبت حجيت هر ظنى است از هر راهى كه حاصل شود .
2 - اين دليل شما وجوب عمل به خبر واحد را از باب احتياط ثابت مىكند نه از باب حجيّت بيان مطلب : ما مىخواهيم ثابت كنيم كه خبر واحد مطلق حجيت دارد چه مثبت و چه نافى به گونهاى كه بتواند در برابر اصول لفظيه و عمليه مقاومت كند ولى اين دليل شما كه مىگويد لا بد من الرجوع اليها به حكم العقل فقط وجوب عمل به خبرى را كه مثبت تكليف و مطابق احتياط است ثابت مىكند ولى خبرهاى نافى را حجت نمىكند پس اشكال ثالث بيان اوّل هم در اين بيان دوّم هست .
بيان صاحب الحاشية :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 202
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٢