اصل برائت را زير پا گذاشتهايم يا مثلا حديث متواترى وارد شد مبنى بر اينكه لا تشرب التتن و حديث واحدى قائم شد بر كراهت شرب تتن در اينجا اگر به خبر واحد متعبد شويم هم تشريع است و هم مخالفت با اصالة الحقيقة در ظاهر لا تشرب التتن پس فلسفه حرمت احد الامرين المذكورين است و خوشبختانه هيچكدام از آن دو امر در باب خبر ثقه جارى نيست نه تعبد به خبر ثقه مستلزم تشريع است و نه مستلزم طرح اصل لفظى يا عملى و سرّ مطلب آنست كه : سيره عقلاء عالم در باب طاعت و معصيت بر اين جارى است كه خبر ثقه را معيار قرار دهند و اين بناء عقلائى از عقل سرچشمه مىگيرد و وقتى به حكم عقل به چنين چيزى متعبد شديم اين را تعبد به ظن مع الدليل و المجوّز مىگويند كه مجوّز همان حكم عقل است نه تعبد به ظن بلا دليل حال اين هذا التعبد من التشريع المحرم ؟
و امّا مشكل دوّم كه طرح الاصل باشد مىگوئيم : اصول دو دستهاند :
اصول عمليه 2 - اصول لفظيه امّا اصول عمليه خود بر دو قسم است 1 - عقلى 2 - شرعى .
امّا اصول عمليهء عقليه كه عبارتند از اصل برائت ، اصل احتياط و اصل تخيير وقتىكه اين اصول در برابر خبر ثقه قرار مىگيرند ما اگر بخواهيم به خبر ثقه عمل كنيم اصل عملى عقلى طرح نشده زيرا كه از طرفى بناء عقلاء بر عمل به خبر ثقه است و از طرفى اصل برائت را هم عقل گفته و وقتى هر دو عقلى شد عقل در حكم خود گرفتار نيست عقل مىگويد :
هنگامى به اصل برائت رجوع كن كه دليلى نباشد و شاك و متحير باشى و با وجود خبر ثقه و پشتوانهاش كه بناء عقلاء بر عمل بدان باشد شكى در كار نيست در نتيجه خبر ثقه حاكم بوده و جائى براى اصل برائت باقى نمىگذارد تا آن اصل جارى شود و هكذا احتياط و تخيير كه تفصيلا در شرح اصول فقه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩