مىدهد ما احاديث متواتره يا اصلا نداريم و يا به مقدار يك درصد داريم آنگاه چگونه براى اينهمه احكام جزئيه مطروحه در احاديث مىتوان از سنت متواتره قرينه پيدا كرد ؟
و امّا اجماع : در بيشتر احكام ميان فقهاء اختلاف است و حدّ اقل دو و گاهى پنج قول وجود دارد آنگاه چگونه مىتوان به اجماع استشهاد نمود ؟
و امّا حكم عقل : در بيشتر موارد احكام شرعيهء جزئيه و كليه عقل اصولا ادراكى ندارد تا قرينه شود بر تأييد حكم حديث .
از اين بيانات به اين نتيجه مىرسيم كه ادعاى قرائن قطعيه در اينهمه روايت ادعائى محال و نابجا است و هركسى چنين ادعاى بزرگى دارد ما حاضريم به محاسبه بنشينم و يكايك احاديث موجوده در كتب را بررسى كنيم تا ببينيم چند حديث قرينه قطعيه خواهد داشته و بلكه اگر اين مدّعى تعصبات را كنار گذارده و به وجدان خويش مراجعه كند خواهد يافت كه سخن او نابجا است . و اگر كسى بگويد : ما در هركجا قرينه قطعيه بر حديثى پيدا كرديم بدان عمل مىكنيم و هركجا كه قرينه نبود به حكم العقل مراجعه نموده و همان اصالة البراءة العقلية رجوع مىكنيم و نيازى به عمل به خبر واحد مجرّد نداريم ، ما خواهيم گفت : لازمه اين سخن اينست كه اكثر الاخبار و اكثر الاحكام را كنار گذارده و بر خلاف شريعت حكم كند و اين سخن مستلزم خروج از دين و تعطيل كثيرى از احكام شريعت بوده و گوينده اين سخن سزاوار مكالمه نيست نتيجه مىگيريم كه پس عمل الاصحاب به خبرهاى واحد مجرّد بوده منتها مشروط بر اينكه راوى ثقه باشد هذا تمام الكلام راجع به دليل اوّل شيخ طوسى كه عمل الاصحاب بود .
قوله ثم انّه اخذ : دليل دوّم مرحوم شيخ : هنگامى كه ما به كتب فقهيه در طول تاريخ مراجعه مىكنيم و تمام ابواب فقه را از طهارات تا ديات سير
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٣