وثاقت راوى براى عمل به روايات وى كافى است و بخاطر وثاقت روايات امثال ابنبكيرها و بنى فضالها و بنى سماعهها پذيرفته شده ديگر اينكه : ما به رواياتى كه اينگونه از محدثين منفرد به نقل آنها باشند عمل نمىكنيم بلكه مع الضميمة عمل مىكنيم يعنى اگر همين حديث از طريق ديگر هم نقل شده بود ما اطمينان نموده و عمل مىكنيم [ در حاشيه به اين جواب اشكال شده و آن اينكه : ان اراد بالغير الامامية فمرجع الجواب الثانى الى انكار العمل بروايات المذكورين و ان اراد به غيرهم ممن هو مثلهم فالسئوال باق بحاله ] .
گروه چهارم : [ فرقههاى كافره از قبيل مجبره ، مفوضه ، مشبهه ، مجسمه ، غلاة و . . . . ] .
راجع به اينها هم دو جواب داريم :
1 - قبول نداريم كه هر محدثى احاديث باب جبر و تفويض و . . . . را نقل نموده خود او هم بر اين عقيده بوده خير شايد به جهت ذكر همهء احاديث چنين كارى را كردهاند .
2 - برفرض كه خود آنها نيز داراى چنين پندارى بوده باشند ما به روايات آنها مع الضميمة عمل مىكنيم نه مفردا [ همان اشكال مذكور عود مىكند و به نظر مىرسد كه جواب اوّل از گروه سوم مناسبتر باشد كه ما ناگزيريم به روايات راويان موثق يعنى متحرز عن الكذب عمل كنيم و به نظر شيخ طوسى عدالت در روايت غير از عدالت در شهادت است آنچنانكه در حاشيه معالم ص 201 از قول ملا صالح نقل شده كه : المستفاد من كلام الشيخ فى العدة ان العدالة المعتبرة فى الرواية غير العدالة المعتبرة فى الشهادة فانه قال الراوى ان كان مخطئا فى بعض الاقوال او فاسقا فى بعض افعال الجوارح و كان ثقة فى روايته متحرزا فيها عن الكذب فان ذلك لا يوجب ردّ خبره و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة فى الرواية حاصلة و انما الفسق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥١