جهت متخالف و متناقض باشد يعنى هم وجوب حق باشد و هم عدم وجوب و اين لازم باطل است چون تناقض است پس ملزوم هم باطل مىشود پس خبر واحد حجت نيست .
جواب شيخ طوسى : اولا جواب نقضى مىدهيم به اينكه : در موارد دو دليل قطعى هم همين محذور پيش مىآيد به اينكه دو حديث از لحاظ سند يقينآور باشند ولى از لحاظ دلالت ظهورى بوده و هيچكدام بر ديگرى رجحان نداشته باشد آنگاه گروهى به يك حديث و گروهى به حديث ديگر عمل كرده باشند در اينجا هم همان تالى فاسد هست كه يلزم كون الحق فى جهتين و ازقضا شواهدى هم داريم كه خود امامان ما ( ع ) در مواردى فرمودهاند : انا خالفت بينهم يعنى خود ما ايجاد اختلاف مىكنيم ميان شيعيان و . . . حال هر جوابى كه در اينجا بدهيد ما هم در باب خبر واحد خواهيم داد فالاشكال مشترك الورود .
و ثانيا جواب حلّى مىدهيم كه خلاصهاش آنست كه : آنكه محال است اينست كه موضوعى به حسب واقع و عند اللّه داراى دو حكم متفاوت باشد امّا بحسب ظاهر مانعى ندارد كه موضوعى داراى دو نوع حكم باشد يكى ظاهرى و ديگرى واقعى و ما به هر دو عمل كنيم آنگاه هركدام مصادف حكم ظاهرى شد به ظاهر عمل شده و ما معذوريم و هركدام مصادف حكم واقعى شد به واقع عمل شده .
اشكال پنجم : شماها چگونه به اخبار و رواياتى كه در كتب حديث آمده و به فروع دين مربوط مىشود عمل مىكنيد درحالىكه همهء ما مىدانيم كه راويان اين اخبار همان گونه كه روايات مربوط به فروع دين را نقل كردهاند همچنين روايات مربوط به باب جبر و تفويض و غلو و تناسخ و . . . . را در رابطه با اصول دين نقل كردهاند آنگاه كسى كه اينگونه روايات باطله را نقل نموده چگونه مىتوان به روايت اينان در فروع دين عمل كرد ؟ ! .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٦