ب : حديث از پيامبر يا امام ( ع ) كه معصومند نقل شده باشد [ نه از قول صحابه ] .
ج : راوى از كسانى كه مطعون در روايت هستند [ يعنى متهمند به خلط صحيح و سقيم و . . ] نباشد .
د : راوى سديد در نقل و به عبارت ديگر ضابط [ كثير الحفظ و قليل النسيان ] باشد .
ه : قرينهاى هم از خارج مبنى بر صحت و صدق آن حديث نداشته باشيم و گرنه اعتبار به قرائن خواهد بود نه به خود خبر [ منظور از قرائن موافقت با كتاب و سنت و اجماع و عقل است ] .
سپس براى اثبات اين مدّعا فرموده : و الذى يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقّة ، سپس توضيح داده به اينكه : من تحقيق نموده و به اين نتيجه رسيدهام كه فرقهء محقّه يعنى شيعه به اين اخبار و رواياتى كه در اصول و كتب معتبره حديثى وارد شده استدلال نموده و عمل مىكنند و گاهى كه فقيهى فتوائى مىدهد ديگران از وى مىپرسند مدرك اين سخن چيست ؟ و وى حديثى را از كتب معروفهء حديث مىآورد ديگران ساكت شده و سخن وى را مىپذيرند و اين شيوهء مسلمين بوده از صدر اسلام و زمان بنيانگذار مكتب اسلام تا زمان امام صادق ( ع ) بنيانگذار مكتب جعفرى ( ع ) [ الّذى انتشر منه العلم و كثرت الرواية من جهته حال اگر خبر واحد حجت نبود هرگز فقهاء شيعه و مسلمين اجماع نمىكردند بر عمل به آن آن هم اجماعى كه كاشف از رأى معصوم ( ع ) است سپس فرموده : عمل به قياس چون در مكتب شيعه باطل بوده فقهاء شيعه از آن تبرى جسته و هركس را كه به قياس عمل مىكرد متهم ساخته و از او دورى مىجستند و به تصانيف وى عمل نمىكردند و خلاصه با تمام وجود عكس العمل مناسب خود را نشان مىدادند حال اگر خبر واحد هم مانند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 142
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٢