خصوص خبر واحد عادل ؟ شيخ مىفرمايد : اكثر اين روايات دليل بر حجيت خبر ثقه هستند يعنى خبر كسى كه متحرز از كذب است و احتمال كذب در او به حدى ضعيف است كه عقلاء عالم به آن اعتنا نمىكنند و در خود احاديث تعبيراتى از قبيل ثقه ، مأمون ، صادق ، متحرز از كذب و . . . دليل بر اين امر است و برخى از روايات از اين حيث ساكتند و يا مطلق هستند كه طبق قانون مطلق و مقيد حمل بر مقيد مىشوند و يا انصراف پيدا مىكنند به خبر ثقه چون خبر ثقه غلبهء وجودى دارد .
و امّا عدالت : اكثر قريب به اتفاق احاديث از اين تعبير خالى بود و بلكه پارهاى از احاديث بر خلاف آن تصريح نمودهاند مثلا حديث دوّم از طائفه سوم تصريح داشت كه اگر عامّه از على ( ع ) رواياتى را نقل كردند حجت است درحالىكه عدالت فرع بر امامى بودن است يا مثلا حديث امام عسكرى و غيره ( ع ) در مورد كتب بنى فضال كه فرمود : خذوا ما رووا . . . . با اينكه آنها امامى اثناعشرى نبودند تا عادل باشند ولى مورد وثوق بودند و هكذا روايات ديگر پس نتيجه مىگيريم كه عدالت معتبر نيست .
تبصره : آرى در چند روايت از روايات مذكور و غير مذكور تصريح شده به اينكه بايد معالم دين خود را از شيعيان دوازدهامامى بگيريد و از غير شيعه حق نداريد اخذ كنيد اين روايات دلالت دارند كه مجرّد ثقه بودن كافى نيست بلكه بايد امامى هم باشد امّا اين روايات را بايد توجيه نموده و حمل كنيم بر احد الامرين :
1 - يا حمل كنيم بر غير ثقه يعنى بگوئيم منظور اينست كه از غير شيعهاى كه غير ثقه باشد معالم دين را اخذ نكن پس از غير شيعهاى كه ثقه باشد اشكالى ندارد .
2 - و يا حمل مىكنيم بر باب فتوا يعنى منظور اينست كه از غير شيعه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨