اينكه در موضوعات خارجيه سؤال مىشود از تعارض شهود و بينهها كه اين سؤال پس از فرض اينست كه هركدام از شهود عادل و واجد شرائط شهادت هستند .
با حفظ اين نكات كيفيت استدلال اينست كه : اگر خبر واحد مجرّد حجت نبود هرآينه امام ( ع ) در جواب مىفرمودند : اصلا خبر واحد با قطع نظر از تعارض هم حجت نيست تا چه رسد به مقام تعارض و اين سؤال جا ندارد درحالىكه چنين نكرده بلكه شيوه علاج متعارضين را نشان دادهاند و لو لا الحجية لكان الاخبار العلاجية مع كثرتها لغوا و عبثا و هو محال ،
و امّا مقدار دلالت : پارهاى از اين احاديث نسبت به نوع خبر ساكتند كه آيا مراد خبر عدل است يا خبر ثقه و يا مطلق الخبر و يا اگر هم سكوت را نپذيريم اطلاق دارند ولى برخى از اينها مثل حديث حارث بن مغيره تصريح كرده كه ( و كلّهم ثقة ) از اينجا اعتبار و حجيت خبر ثقه استفاده مىشود چه امامى عدل باشد و يا نباشد البته در حديث مقبوله و مرفوعه سخن از اعدليت هم به ميان آمده و ظاهرش حجيت خبر عدل است ولى قرائنى داريم بر اينكه عادل بودن موضوعيتى ندارد بلكه ملاك وثاقت است و عدالت هم طريقى براى شناخت وثاقت است زيرا كه بدنبال اعدليت در حديث مرفوعه اوثقيت را آورده و در مقبوله اصدقيت را و كاملا پيدا است كه مراد وثاقت است و الّا ذكر اين عناوين بدنبال عدالت بىوجه است و مثل آنست كه بگوئيم زيد شجاعت دارد و پهلوانان نامى را به زمين مىزند و بدنبال آن بگوئيم زيد بقدرى شجاع است كه فلان بقال سر كوچه را به زمين زد كه اين خندهدار است . پس به حكم اين دسته از روايات خبر واحد ثقه حجت است نه مطلق الخبر و نه خصوص خبر عدل
دستهء دوّم : اخبار و رواياتى كه دلالت مىكنند بر اينكه ائمه ( ع ) آحاد و اشخاص
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥