قطعى الصدور است زيرا كه اوّلا خبرهاى قطعى الصدور يا اصلا متعارض نيستند البته عام و خاص و مطلق و مقيد دارند ولى تعارض بنحو تباينى كه قابل جمع نباشند ندارند و يا اگر باشد بسيار نادر است و اينهمه هياهو و اهتمام ورزيدن ندارد و ثانيا در خود اين اخبار قرينهء كافى براى مطلب فوق هست و آن اينكه : امام ( ع ) فرمايد : مشهور را بگير و شاذ را رها كن ، مخالف عامه را بگير و موافق عامه را طرح كن ، موافق كتاب را بگير و مخالف عامه را رها كن ، موافق احتياط را بگير و مخالف را رها كن و يا احدهما لا على التعيين را اخذ نموده و ديگرى را طرح كن حال اگر خبرهاى قطعى الصدور منظور بود ائمه حكم به طرح نمىكردند چون قطعى الصدور قابل طرح نيست بلكه باىّ نحو كان بايد توجيه و جمع شود و ثالثا خود اينكه سائل مىپرسد : يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه و . . . . . دليل آنست كه به صورت خبر واحد متعارضين بدست ما رسيده نه در حدّ تواتر پس منظور خبرهاى ظنى الصدور است و رابعا در باب تعارض خواهد آمده كه تعارض ميان دو خبر قطعى نخواهد بود و هكذا ميان يك قطعى و يك ظنى بلكه ميان دو خبر ظنى است پس خود فرض تعارض هم قرينه است كه مراد خبرهاى ظنى الصدور است .
نكته دوّم : فرض سؤال سائل در اخبار علاجيه و نيز فرض جواب امام ( ع ) بر اينست كه هركدام از متعارضين فى حدّ ذاته و با قطع نظر از تعارض حجّت و قابل اتباع مىباشند و سؤال با لفظ اىّ از اينست كه به كدام عمل كنيم ؟ يعنى سؤال از تعيين است پس از علم اجمالى به اتباع و امام هم كه مرجحات را ذكر مىكنند منظور ترجيح احد الحجتين على الآخر است [ البته اين مطلب در جاى خود بحث شده كه آيا اين مرجحات مربوط به تميز حجت از لا حجت است يا ترجيح احدى الحجتين بر حجت ديگر ؟ آيا همه مربوط به مقام اول است ؟ يا همه مربوط به مقام ثانى ؟ و يا تفصيل در كار است ؟ ] نظير
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٤