مستلزم ضرر نيست ؛ ثالثاً در مدّت طولانى هم گاهى مشترى هيچ داعى و انگيزهاى براى تصرف در مبيع يا در ثمن ندارد تا صبر كردن ضرر باشد ؛ رابعاً قبول نداريم كه عقد از طرف مشترى صحيح و لازم باشد و حق تصرف نداشته باشد بلكه تا زمانى كه اجازه نيايد عقد فضولى از اساس متزلزل است و هركدام از طرفين حق دارند در مال خويش تصرف كنند . لزوم ضرر متوقف است بر لزوم معامله و وقتى لزوم منتفى شد ضرر هم منتفى مىشود و اگر خود مشترى راضى شد و صبر كرد خودش اقدام بر ضرر خودش كرده است ، بنابراين قانون لا ضرر جارى نمىشود .
نتيجه : نظريه اول يا فتواى علامه در قواعد ناتمام است .
2 . نظريهء مشهور : به عقيدهء مشهور از جمله شيخ اعظم ، « 1 » صاحب جواهر ، « 2 » مرحوم آقاى خوئى « 3 » و امام راحل عظيمالشأن « 4 » وجود مجيز در حال عقد فضولى ، شرط صحت آن نيست و وجود او در حال اجازه كفايت مىكند . براى اين مطلب يك دليل و يك مؤيد ارائه شده است :
دليل : اطلاقات و عمومات ابواب بيع شامل بيع فضولى نسبت به مال يتيم هم هست زيرا عنوان عقد و تجارت و بيع قطعاً بر اين بيع صدق مىكند و پس از وجود مجيز و اجازه كردن بيع ، عنوان بيع و عقد منتسب به مالك يا مأذون هم قطعاً صدق مىكند ، بنابراين ، كاستى ندارد و مقتضى براى شمول موجود است . فرض هم اين است كه مانع نيز مفقود است ؛ بنابراين بيع فضولىِ مورد بحث نيز كاملًا قانونى و مقتضاى قاعده است .
مؤيد : رواياتى دربارهء نكاح صغيرين وجود دارد « 5 » كه بر صحت آن با اجازهء صغيرين
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 432 .
( 2 ) . ر . ك : جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 299 .
( 3 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 245 - 247 .
( 4 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 321 .
( 5 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 20 ، ص 275 . .