بعداً به بيع ملحق شود معامله صحيح است امّا اينكه آيا فعلًا امكان لحوق اجازه هست يا نيست خارج از فرض بحث است .
اگر اين مقدمه را پذيرفتيم اشكال بر مقدّمهء سوم وارد نيست ؛ زيرا بيع از امورى است كه اگر در هنگام عقد باطل بود و امكان صحت نداشت براى هميشه باطل است - مگر اينكه عقد جديد منعقد شود - و محال است پس از مدتى صحيح شود زيرا « الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » « 1 » و قياس آن به باب پديدههاى مادى و امكان استعدادى ناتمام است ؛ مثلًا پذيرفته نيست كه كسى بگويد : پديدهاى اگر براى پيدايش ، نياز به ده عامل دارد ، در صورتى كه نُه عامل آن محقق شود باز هم فعلًا ممتنع است چون علت آن تامّه نيست و وقتى عامل دهم آمد نهتنها امتناع مىرود و امكان مىآيد بلكه ضرورت وجود پيدا مىكند و موجود مىشود . اين سخن در امور تدريجى پذيرفتنى است ولى در مثل بيع و نكاح و اجاره كسى نمىتواند بگويد كه بيع حين العقد باطل است ، و محال است صحيح باشد ولى پس از عقد و لحوق اجازه صحيح مىشود . افزون بر اين ما در مقام فتوا تابع ظواهر نصوص هستيم نه تابع اين وجوه عقلىِ استحسانى .
دليل سوم : اگر بيع فضولى بدون مجيز در حال عقد هم صحيح باشد مستلزم ضرر بر مشترى است زيرا عقد از طرف او منعقد شده است و حق ندارد در ثمن تصرف كند و بايد به عقد خود پايبند باشد . از طرفى هم تا پيدا شدن مجيز و اجازه كردنش حق ندارد در مبيع تصرف كند ، و اين ضرر است و قانون لا ضرر آن را برمىدارد و از انتفاى لازم به انتفاى ملزوم ( صحت بيع ) منتقل مىشويم .
نقد دليل : اوّلًا چنين چيزى كليت ندارد و مخصوص ثمن معين است و در ثمن كلى در ذمّه اين محذور وجود ندارد ؛ ثانياً در ثمن معين هم كليت ندارد زيرا گاهى مدت تحقق مجيز و اجازه دادن خيلى اندك است و صبر كردن در اين مدّت نوعاً
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 322 و 323 . .