پس از بلوغ دلالت دارند . اين روايات ، اطلاق دارند يعنى هم فرض وجود ولىّ شرعى را در بر مىگيرند كه اهمال مىكند و نكاح را مسكوت مىگذارد تا وقتى كه خود آنها بالغ مىشوند و اجازه مىدهند ، و هم فرض نبود ولىّ را در بر مىگيرند . « 1 » وجه مؤيد بودن روايات فوق ، اين است كه شايد باب نكاح خصوصيتى دارد كه به دلايلى نكاح فضولى هم محكوم به صحت است و دليل نمىشود كه باب بيع همچنين باشد . و شايد بتوان الغاى خصوصيت كنيم و حكم را به مطلق ابواب معاملات توسعه دهيم . بهخاطر همين دو احتمال بهعنوان مؤيد قرار داديم ، نه دليل .
نتيجه : وجود مجيز در حال عقد فضولى معتبر نيست و پس از عقد و در حال اجازه كه باشد كفايت مىكند .
پاسخ پرسش دوم و سوم : پرسش دوم كه در مورد لزوم مالك بودن مجيز در حال عقد فضولى است و پرسش سوم را كه در مورد جايزالتصرف بودن مجيز است با هم پاسخ مىدهيم :
اصل جايزالتصرف بودن مجيز مسلّم است و از قضايايى است كه قياسات و استدلالهاى آنها همراه خودشان است ؛ زيرا اگر جايزالتصرف نباشد بديهى است كه اجازهاش مفيد و مؤثر نيست و بيع فضولى را صحيح و لازم نمىگرداند ولى عدم جواز تصرف سه فرض دارد :
1 . گاهى مجيز در حال عقد فضولى جايزالتصرف نيست بهخاطر اينكه مالك نيست و مقتضى براى نفوذ تصرف ندارد ؛ 2 . گاهى مقتضى دارد ولى فاقد شرطى از شروط جواز تصرف است ، و گاهى واجد شروط هم هست ولى مانع مفقود نيست و وجود مانع ، جلوى نفوذ تصرف او را گرفته است .
بررسى فرض اول : مجيز در حال عقد فضولى مالك نبود ولى در حال اجازه مالك
هامش
( 1 ) . البته بنابر اينكه حاكم شرعى بر امر نكاح صغار ولايت نداشته باشد ، يا اگر ولايت دارد ولىّ او هم نباشد و دسترسى به او ممكن نباشد . .