به صلاح يتيم شده است و در اثر اينكه ملك او در محدودهء طرح - مثلًا - واقع شده خيلى قيمت آن تنزل كرده است يا فلان خريد با مال يتيم الآن كاملًا به صلاح او است هرچند در حال معاملهء فضولى به ضرر بود ، و چون مصلحت پيدا كرده قابل اجازه است ، در اين مثال در حال عقد ، مجيزى وجود نداشت ولى هماكنون مجيزى وجود دارد آيا اجازهء او كافى است يا مجيز حال عقد لازم است ؟
در اينباره دو نظريه وجود دارد :
1 . نظريهء علامه : علامه در قواعد عقيده به لزوم وجود مجيز در حين عقد دارد . « 1 » براى اين قول دو دليل وجود دارد :
دليل اول : فرزند علامه ( فخرالمحققين ) در اين زمينه دليلى بيان كرده است كه از سه مقدمه تشكيل شده است :
مقدمهء اول : فرض كلام در بيع فضولى موردى است كه بيع جامع جميع شرايط است ( عقدى است كه از اهل آن صادر و بر محل آن واقع گشته است ) و از نظر تأثير آن در صحت ، در نزديكترين مرتبه از مراتب امكان استعدادى است و تنها نقص آن ، اجازه است كه به مجرّد لحوق ، تأثيرْ فعلى مىشود ، آنگاه اگر امكان آن ، امكان قريب ( نزديك به فعليت و وقوع خارجى ) باشد و هيچ مانعى از آن نباشد و تنها ارادهء مجيز لازم باشد جاى حكم به صحت بيع هست - ولى اگر امكان آن بعيد باشد و در اثر نبود مجيز فعلى تا مرز اجازه ، فاصله زياد است و دهها عامل مىطلبد نمىتوان حكم به صحت كرد . اين در مقدّمه دوم آمده است .
مقدمهء دوم : هرگاه شرطى ممتنعالتحقق باشد ، آنچه مشروط به آن شرط است نيز ممتنع مىشود . « 2 »
مقدمهء سوم : وقتى در يك زمان حكم به صحت يك بيع ، ممتنع شد هميشه ممتنع
هامش
( 1 ) . ر . ك : القواعد ، ج 1 ، ص 124 .
( 2 ) . اين ، قانون اشتراط است زيرا اگر با امتناع شرط مشروط ممكن باشد شرط بودن منتفى است . .