شد ؛ يعنى اطلاقات و عمومات اين بيع را شامل مىشود و مانعى هم وجود ندارد ، و به فرمودهء امام راحل در متن مسأله : اگر در فرض اول كه مقتضى نداشت و اصلًا مالك نبود و بعداً مالك شد اجازهاش مفيد باشد در اين فرض كه مقتضى دارد و مالك است و تنها فاقد شرط بود و الآن واجد شرط شده به طريق اولى اجازهاش نافذ است .
بررسى فرض سوم : مجيز در حال عقد ، هم مالك بود و هم جامع شرايط ، ولى مانع داشت ، امّا در حال اجازه آن مانع مرتفع شده است مثلًا فضولى مالى را كه در رهن ديگرى است به خود مرتهن يا به فرد ثالث فروخت . در اين حال مالك عين مرهونه ، استقلال در تصرف ندارد ولى بعداً مالش را از رهن آزاد كرد و مانع مرتفع شد و بيع فضولى را اجازه كرد ؛ آيا اين اجازه نافذ است يا حتماً بايد در هنگام بيع فضولى جايزالتصرف باشد تا اجازهاش مفيد باشد ؟ حكم اين فرض نيز از فرض قبلى روشن مىشود و بلكه به طريق اولى بيع فضولى با اجازهء مالك صحيح است و حتماً مشمول مطلقات است و مانعى هم ندارد ، بلكه اگر خود راهن ، عين مال در رهن را بفروشد سپس فك رهن كند اجازهء بعدى هم لازم نيست زيرا قطعاً راضى بوده كه اقدام به فروش آن كرده ، و رضايت مالك از اول معامله وجود داشته است ، پس از فك رهن هم يك آن وجود دارد ؛ - فرض اين است - گفتنى است با احراز رضايت باطنى نيازى به انشاى اجازه نيست زيرا تحقيقاً اجازه به مناط كشف از طيب نفس اعتبار دارد و طريقيت دارد ، نه موضوعيت . و علىالفرض در اين مورد رضاى مالك به نفس بيع او محرز است و نيازى به اجازه نيست بلكه لغو و بلكه تحصيل حاصل است و قياس رضاى راهن در هنگام بيع ، به رضايت اجنبى به اصل معامله ، قياسى معالفارق است ؛ زيرا در مورد اجنبى مقتضى موجود نيست ولى در مورد مالك راهن مقتضى براى تأثير اجازه موجود است ، تنها مانع مفقود نيست و مبيع ، متعلق حق مرتهن است كه آن هم با فك رهن مرتفع مىشود و همين كافى است تا بيع صحيح و لازم شود و نيازى به اجازه نباشد .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 634
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٣٤