خواهد بود ؛ زيرا وقتى در زمان وقوع عقد نتوانيم حكم به صحت آن كنيم ناگزير بايد به بطلان آن حكم كنيم تا ارتفاع نقيضان لازم نيايد . وقتى در آنِ وقوع ، محكوم به فساد و بطلان شد براى هميشه باطل است زيرا « الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » . تنها در مورد وجود مجيز فعلى ، امكان حكم به صحت وجود دارد و بدون آن جاى صحت نيست ، حتى اگر بعداً مجيز جامع شروط موجود باشد . بنابراين وجود مجيز در حال عقد ، شرط صحت آن است . « 1 »
نقد دليل : شيخ اعظم و پيروان او دربارهء مقدمهء سوم گفتهاند دربارهء چيزى امتناع ذاتى داشته باشد قبول داريم اگر يكآن محال باشد دائماً هم محال است ؛ مثلًا اجتماع نقيضان محال است چه يك لحظه و چه صد سال ، ولى اگر چيزى امتناع بالغير داشته باشد و در اثر نبودن علت ، ممتنع باشد دليلى ندارد براى هميشه محال باشد بلكه چهبسا در زمان بعد در اثر تحقق علت ، ضرورت وجود پيدا كند ، بر اين اساس در مورد بحث ما امتناع صحت بيع فضولى در زمان عقد ، ذاتىِ آن نيست بلكه به سبب نبود مجيز فعلى است . بنابراين اگر بعداً مجيز موجود شد وجهى ندارد كه باز هم صحت آن محال باشد بلكه كاملًا ممكن است . بنابراين استدلال شما ناتمام است . « 2 »
نظريهء امام راحل ( قدس سره ) : اصل اشكال بر مقدّمهء اولِ استدلال است كه در باطن مصادره به مطلوب است ، و به نوعى دليل ، عين مدّعاست ؛ زيرا مدّعا لزوم وجود مجيز در هنگام عقد است تا بيع فضولى صحيح باشد . دليل هم اين است كه صحت بيع ، منوط به وجود مجيز در حال عقد است تا همهء مراتب امكان استعدادى ، تكميل شود زيرا ساير شروط جمع است و بايد مجيز باشد تا عقد صحيح باشد .
چنين استدلالى باطل است ؛ حتى مىتوان گفت اساساً استدلال نيست ، و آنچه مستدل دربارهء معناى صحت بيع گفت صحيح نيست ، معناى بيع اين است كه اگر اجازه
هامش
( 1 ) . ر . ك : ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 418 و 419 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 431 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 247 . .