2 . بر فرض كه وجود آن در حال عقد فضولى لازم باشد آيا شرط است كه مجيز ، مالك حين عقد هم باشد يا مالك بودن او در حال اجازه كفايت مىكند ؟ مثلًا فضولى مال مورّث را فروخت سپس قبل از اجازهء مالك ، از دنيا رفت و مال به وارث او رسيد ؛ او در حال اجازه مالك است ولى در حال بيع مالك نبود .
3 . بر فرض كه وجود مجيز مالك در حال عقد شرط باشد ، آيا لازم است مُجيز در حال عقد فضولى جايزالتصرف هم باشد يا جايزالتصرف بودن در حال اجازه كفايت مىكند ؟ مثلًا راهن ، عين مرهونه را مىفروشد سپس فك رهن مىكند سپس بيع اول را كه فضولى ( متعلّق حق غير ) بوده اجازه مىدهد .
پاسخ پرسش اول : مثال مسأله ، بيع مال يتيم است كه فضولى فروخته است و فعلًا و در حال عقد ، مجيز شرعى نيست . « 1 » البته ممكن است در اين مثال مناقشه شود كه از منظر فقه شيعه ، امام معصوم ( ع ) در هر زمان هست و ولايت دارد ؛ بر فرض كه در اثر غيبت دسترسى به او نباشد ولى نايب عام او يا فقيه جامع شرائط هست و بر كسانى كه ولىّ ندارند ولايت دارد ، و بر فرض كه به او هم دسترسى نباشد امّا عدول مؤمنان هستند ، و بر فرض كه به آنان هم دسترسى نباشد از باب امور حسبيه فساق از مؤمنان اجازه مىدهند تا زندگى و امور يتيم مختل نشود . با اين اوصاف همواره مجيز فعلى و در حال عقد وجود دارد . ولى مثال خالى از اشكال اين است كه فضولى بدون مراعات مصلحت ، مال يتيم را فروخت و در حال بيع اين تصرف نه مصلحت داشت نه ضرر و يا حتى به ضرر يتيم بود كه چنين بيعى را هيچكس - حتى پدر طفل - حق ندارد امضا كند زيرا قرآن دستور داده كه تصرف و دخالت در اموال صغار بايد بر وجه احسن و داراى غبطه و مصلحت باشد و در اينجا نيست و خود مالك هم صغير است و اجازهاش نافذ نيست ، در اينجا فعلًا مجيزى نيست ولى پس از مدتى همان بيع كاملًا
هامش
( 1 ) . يعنى نه پدر دارد ، نه جد پدرى ، نه وصى يكى از آن دو يا اگر هم وصى هست ولى شرعاً اين حق را ندارد كه اجازه دهد . .