بيع فضولى متعارف
مسألة 11 : لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث ، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع ، فإنّه يصحّ بإجازته .
ترجمه : لازم نيست كه شخص اجازه دهنده ، در وقت عقد مالك باشد ، پس جايز است مالك هنگام عقد ، غير از مالك هنگام اجازه باشد ، مانند اينكه مالك هنگام عقد ، قبل از اجازه بميرد ، كه با اجازهء وارث صحيح مىشود . و از آن اولى ( به صحت ) اين است كه مالك ، وقت عقد بهخاطر مانعى همچون صغير بودن يا سفيه بودن و مانند اينها ، جايزالتصرف نباشد ، سپس مانع بر طرف شود ، كه عقد با اجازهء او صحيح مىشود .
شرح : در مسألهء گذشته راجع به « من باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه » بحث شد كه بايع فضولى متاعى را بفروشد - چه براى خودش چه براى مالك اصلى - سپس خودش مالك شود و اجازه دهد . در اين مسأله راجع به بيع فضولى متعارف بحث مىشود كه فضولى مال مردم را براى خود يا براى مالك اصلى مىفروشد سپس مالك آن اجازه مىدهد - كه ربطى به بايع فضولى ندارد - در اينباره سه پرسش مطرح است :
1 . آيا شرط است كه مُجيز حتماً در حال بيع فضولى باشد يا پس از معامله و در حال اجازه اگر مجيزى وجود داشته باشد كفايت مىكند ؟ اين مطلب در متن نيامده ولى در كتاب البيع « 1 » به پيروى از شيخ اعظم در مكاسب « 2 » مطرح شده است ؛ بنابراين در اينجا به بررسى آن پرداخته مىشود .
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 321 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 431 . .