هست اجازه مىدهد . در اينجا اشكال به وجود مىآيد ؛ چون از ابتدا بيع براى او منعقد نشده است تا با اجازهء او صحيح باشد و بيع و تجارت ، منتسب به او شود لذا اجازه مفيد نيست ، و شايد امر به تأمل در كلام شيخ اشاره به همين باشد .
و امّا وجود مانع : اگرچه مورد روايات خاصه ، فرض بيع فضولى براى خودش قبل از مالك شدن است ولى جواب امام ( ع ) كلى است . مخصوصاً در صحيحهء منصور بن حازم و صحيحهء محمد بن مسلم بهصورت تعليل - كه مفيد عموميت است - فرموده است : « إنّما البيع بعد ما يشتريه » يا « إنّما يشتريه بعد ما يملكه » . فرقى هم ندارد كه بيع براى خودش باشد يا براى مالك اصلى ؛ مهم اين است كه پس از مالك شدن باشد . در اينجا بيع مستند به مالك است و مانعى ندارد و قبل از مالك شدن ، بيع مستند به مالك ( مالك جديد ) نيست تا اجازهء او سودمند باشد . « 1 »
نظريهء امام راحل ( قدس سره ) : امام راحل در كتاب البيع راه ميانهاى را برگزيده و فتوا به بطلان داده است ولى در مقام اثبات فرموده : اگرچه مانع مفقود است و اين فرض بىشك از مورد روايات مانعه خارج است ولى مقتضى موجود نيست ؛ زيرا مُنشأ و مُجاز تطابق ندارند تا بيع مورد نظر ، انتساب به مالك جديد پيدا كند و عرفاً و شرعاً صحيح باشد . پس وقتى مورد بحث ما مشمول اطلاقات نباشد وجهى براى حكم به صحت نيست . « 2 »
آنچه در فرض مذكور بيان كرديم حكم فرض ديگر هم دانسته مىشود ( بايع فضولى متاعى را براى فرد ثالث - نه براى مالك اصلى و نه براى خود بايع - مىفروشد سپس همان فرد ثالث مالك مىشود و اجازه مىدهد . در اينصورت هم فتاوى همان فتاواى پيشين است كه از قول شيخ و امام راحل و آقاى خوئى بيان شد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 283 - 285 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 378 . .