البته متفاهم عرفى همان فرض اول « باع لنفسه » است و معلوم شد كه بيع باطل است ، چه مالك جديد بعداً اجازه بدهد چه اجازه ندهد . حال اگر مال مردم را براى مالك اصلى فروخت سپس خود بايع فضولى يا فرد ثالثى با خريدن يا ارث بردن ، مالك شد آيا اين بيع از اساس باطل است يا با اجازهء بعدىِ مالك اصلى براى او واقع مىشود و خريدن فضولى از او محل تأمل است يا با اجازهء مالك جديد ، صحيح است و اگر اجازه نكرد باطل است ؟
پاسخ اين است كه اجازهء مالك اصلى منتفى است ؛ زيرا متاع از ملك او منتقل شده است و حينالاجازه مالك نيست و آنچه مفيد و مؤثر است اجازهء مالك است .
امّا مسأله صحت بيع با اجازهء مالك جديد : شيخ اعظم در مكاسب فتوا به صحت داده و اين فرض را به مسألهء سوم از مسائل فضولى در مكاسب قياس كرده است كه فضولى مال مردم را براى خويشتن مىفروشد سپس مالك اصلى اجازه مىدهد . در جاى خود بحث شد كه اين بيع صحيح است و براى مالك واقع مىشود ، مورد بحث ما عكس آن است ؛ يعنى فضولى مال مردم را براى صاحبش فروخته سپس خود ، مالك گرديده و اجازه داده است كه باز هم با اجازه صحيح است و براى مالك واقع مىشود . دليل شيخ عبارت است از وجود مقتضى و عدم مانع .
امّا وجود مقتضى : عمومات و مطلقات صحت و لزوم معامله ، اين بيع را پس از اجازهء مالك جديد شامل مىشود زيرا اجازه بهمنزلهء ايجاب يا قبول است و عنوان عقد مالك و بيع مالك و تجارت از روى تراضى مالكها صدق مىكند و از اين نظر نقصى ندارد ؛ همانگونه كه فرض قبلى را شامل مىشد .
و امّا عدم مانع : مهمترين مانع ، روايات خاصهء صحيحه ( صحيحهء يحيى بن حجاج و . . . ) است كه بيع و شراء قبل از مالك شدن را محل اشكال مىدانند . خوشبختانه مورد تمام آن روايات ، فرض بيع فضولى قبل از خريدن و مالك شدن ، براى خود فضولى است و فرض مورد نظر ( بيع براى مالك ) را شامل نمىشوند و علىالفرض مانع ديگرى
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 623
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٢٣