قال : قلت لأبي عبدالله ( ع ) : يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء . ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ؟ فقال : « أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ » قلت : نعم ، قال : « فلا بأس » . « 1 »
شيوهء استدلال : كيفيت استدلال به اين روايت مانند استدلال به روايت خالد بن حجاج است و نيازى به تكرار نيست ؛ ولى مورد اين صحيحه مبيع كلى است و از نظر فقه اهل سنّت اشكال دارد امّا از نظر فقه اهلبيت بيع كلى به ذمّه - حالًا أو سلماً - مانعى ندارد . از اين رو يا بايد اين روايت را طرح كنيم و يا بر تقيه حمل نماييم و يا توجيه ديگرى نماييم ، ولى نيازى به اين روايت نداريم و همان روايات قبلى مخصوصاً دو روايت يحيى و خالد بن حجاج كه در مورد عين شخصى بودند مورد بحث ماست و بر بطلان بيع مال مردم قبل از مالك شدن دلالت داشتند . در پايان به اين نكته نيز اشاره مىشود كه قياس اين مسأله به مسألهء سومِ فضولى « 2 » معالفارق است ؛ زيرا در آن مسأله خود مالك اصلى اجازه مىداد . تمام موانع صحت در آن مسأله مرتفع شد ؛ هم مانع عقلى ، هم مانع نقلى و هم مانع عرفى . ولى در مورد بحث ما مالك جديد مىخواهد اجازه دهد . از نظر قواعد منعى نيست ولى به حكم روايات خاصه ، باطل است و اجازه هم فايدهاى ندارد و بديهى است كه با وجود نص خاص ، نوبت به مقتضاى قاعده و اخذ به عمومات و مطلقات نمىرسد و نص خاص مقدم است .
بررسى يك فرض ديگر : در متن مسأله اين تعبير آمده است كه « لو باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه . . . » ولى قيد نشده است كه : « باعَ لنفسه » أو « باع لمالكه » أو « باع لفرد ثالث » ثمّ ملكه . . . .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 50 - 51 .
( 2 ) . بايع فضولى با ادعاى مالكيت ؛ مال مردم را براى خودش مىفروشد سپس مالك اصلى اجازه مىدهد . .