نسيئهء فابتاعه الرجل من أجله ، قال :
« ليس
به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه » . « 1 »
اين روايت از دو روايت قبلى واضحتر است و بر بطلان بيع مورد نظر دلالت مىكند ؛ زيرا سخن از سود كذا و كذا در ميان نيست تا احتمال داده شود كه روايت از اين نظر در مقام بيان است و ارشاد به تخلّص از رباست و به اصل بيع و شراء ، قبل از مالك شدن كارى ندارد تا ارشاد به بطلان آن باشد . معلوم هم نيست طرفى كه آمر از او مىخواهد تا متاعى را خريدارى كند ، واسطه و دلال باشد تا اصل وجود ربح مسلّم باشد و نيازى به ذكر نباشد ، بلكه صرفاً مردى از مرد ديگرى چنين تقاضايى كرده است . ضمناً كلمهء « متاعاً » كنايه از متاع معينى است ، نه اينكه كلى باشد و مقصود هر نوع متاعى نيست . و بر فرض اجمال ، قدر متيقن متاع معين خارجى است ، و در خود سؤال مطرح شده است كه متقاضى مجبور نيست از او بپذيرد بلكه صرف مقاوله است و اميد است كه بعداً - به معاملهء نقد يا نسيه - از وى خريدارى كند . امام ( ع ) در جواب مىفرمايد : اشكالى ندارد . سپس از عدم اشكال ، تعليلى مىآورد و مىفرمايد علت عدم اشكال اين است كه متقاضى ، پس از مالك شدن خريدار ، از او خريدارى مىكند و خريدن از مالك منعى ندارد . مفهوم كلام اين است كه اگر قبل از مالك شدن از او خريدارى كند اشكال دارد ؛ يعنى معامله باطل است ؛ مطلوب ما نيز همين است .
روايت چهارم : صحيحهء منصور بن حازم :
عن أبى عبدالله ( ع ) فى رجل أمَرَ رجلًا يشترى له متاعاً فيشتريه منه ، قال
: « لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه » . « 2 »
شيوهء استدلال : كيفيت بيان و استدلال به اين حديث مانند حديث قبلى است .
مهم ، دليل بطلان بيع فضولىِ مورد بحث « من باع شيئاً ثم ملّك » همين روايات
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 51 .
( 2 ) . همان ، ص 50 . .