خاصه است كه از نظر سند ، صحيحه و از نظر دلالت ، ظاهر بلكه كالصريح هستند زيرا المعلّل كالنص . و لذا امام راحل در متن تحرير فرموده است : بطلان ، خالى از قوّت نيست و وجه قوّت همين روايات است . شيخ اعظم نيز در مكاسب به موجب همين روايات گفته است : « فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور » . « 1 » تفاوت فتواى دو فقيه عظيمالشأن در اين است كه شيخ فرموده است بطلان ، مخصوص مورد روايات است كه طرف قبل از مالك شدن ، مال مردم را به ديگرى بفروشد ، سپس به سبب خريدن يا ارث ، مالك شود و منتظر آمدن اجازه هم نباشيم ؛ يعنى وقوع اين بيع به نحو منجّز كه قطعاً موجب نقل و انتقال باشد باطل است . امّا تعليق بر اجازه كه پس از مالك شدن ، اجازه كند آيا باز هم باطل است ؟
روايات از اين نظر سخنى ندارد ، لذا منافاتى با صحت ، در صورت اجازهء مالك جديد ندارد . مثل ساير بيوع فضولى كه از اول منعقد نمىشود ولى با اجازهء مالك اصلى منعقد مىشود . « 2 » امّا فتواى امام اين است كه اين بيع مطلقاً باطل است بهگونهاى كه اجازهء بعدى هم فايدهاى ندارد و ظاهر اطلاقى روايات مذكور بلكه صريح تعليل دو روايت اخير همين است ، يعنى اگر قبل از مالك شدن بفروشد حتماً معامله اشكال دارد و فرقى بين اينكه بعداً اجازه بدهد يا ندهد وجود ندارد . حمل روايات هم بر صورت عدم لحوق اجازه يا عدم انعقاد تنجيزى خلاف ظاهر است و پذيرفتنى نيست . ديگر اينكه صرف قدر متيقن بودن فرض عدم اجازه دليل بر رفع يد از اطلاقات و حمل آنها بر فرض مزبور نيست . بنابراين بيع مال مردم براى خودش چه بهصورت منجّز و چه معلّق بر مالك شدن و اجازه دادن ، بر اساس روايات ، باطل است .
دستهء چهارم از روايات در خصوص بيع كلى يا اعم از كلى و شخصى است . در صحيحهء معاويهء بن عمار آمده است :
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 453 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ص 454 و 455 . .