قال : قلت لأبى عبدالله ( ع ) : الرجل يجئ فيقول :
إشتر هذا الثوب وأربحك كذا و
كذا ؟ قال : « أ ليس إن شاء ترك و إن شاأ أخذ ؟ » قلت : بلى . قال :
« لا بأس به ، إنّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام » . « 1 »
در مورد جملهء اخير و احتمالات آن به تفصيل در باب معاطات بحث شده است سخن دربارهء ما قبل اين جمله است كه مىگويد : مردى نزد كسى مىرود و از او مىخواهد كه فلان پارچه را خريدارى كن [ و به من به فروش « 2 » ] و من فلان مبلغ به تو سود مىدهم . اين چه حكمى دارد ؟
حضرت نخست استفصال كرد كه آيا فرد متقاضى مختار است پس از خريد واسطه ، پارچه را از او بگيرد يا نگيرد يا مجبور است ( خود را ملزم مىداند ) كه بگيرد ؟ اگر طرفى كه خريده او را مجبور مىكند به گرفتن در اينصورت بيع اكراهى است و از اين نظر ، بيع باطل است ولى روايات ديگر مورد بحث گواهى مىدهند كه اين نكته مورد نظر نيست ، بلكه منظور اين است كه چون قبلًا معامله انجام شده خود را ملزم به قبول و گرفتن مىداند .
راوى عرض كرد : آرى آزاد است ؛ يعنى قبلًا معاملهاى انجام نشده است تا خود را ملزم بداند . حضرت فرمود : اشكالى ندارد . مفهوم كلام اين است كه اگر قبل از خريدن واسطه و مالك شدنش ، با متقاضى معامله كردهاند اشكال دارد و در معاملات ، اشكال داشتن به معناى فساد و بطلان است نه حرمت يا كراهت تكليفى . بر همين اساس ، اين روايت هم بر بطلان بيع مورد بحث « من باع شيئاً فضولياً ثم ملّكه » دلالت دارد .
روايت سوم : صحيحهء محمد بن مسلم :
قال : سألته عن رجل أتاه رجل ، فقال : ابتع لى متاعاً لعلّى اشتريه منك بنقد أو
هامش
( 1 ) . همان ، ص 50 ، ح 4 .
( 2 ) . اين جمله اگر چه در متن حديث نيامده است ولى حتماً مدّ نظر است چنانكه در صحيحه قبل صريحاً آمده بود . .