مقصود از نفى بيع ، مىتواند چند احتمال وجود داشته باشد :
1 . نفى حقيقت و جنس حقيقتاً : بنا بر اينكه الفاظ معاملات براى خصوص معاملهء صحيح وضع شده باشند و غير آن حقيقتاً بيع نباشد . بنابراين بيع چنين بايعى اصلًا بيع نيست .
2 . نفى جنس ادّعاءً : يعنى اگر از نظر لغت ، بيع بر آن صدق كند از آنجا كه وجودش كالعدم است گويا بيع نيست و در عالمِ ادّعا و تنزيل نفى بيع شده است .
3 . نفى جميع آثار : اگرچه بيع است ولى هيچ حكمى از احكام بيع را ندارد - نه صحت ، نه لزوم ، نه وجوب تسليم و تسلم ، نه حرمت تصرف و امساك و . . . - كه گويا در اينصورت هم خود بيع ، نفى شده است .
4 . نفى اثر بارز : اثر بارز بيع ، جز صحت و نقل و انتقال نيست .
هركدام از اين احتمالات ، بر مطلوب دلالت دارند ؛ يعنى بيع مالى كه بايع ، مالك آن نيست باطل است ؛ ضمناً فرقى ندارد كه غير مالك ، مال مردم را براى خودش بفروشد يا براى مالك آن . بر فرض هم اگر بيع براى مالك اصلى از مفاد روايات خارج باشد « 1 » بيع براى خود فضولى در مفاد روايات داخل است حتى مىتوان ادّعا كرد كه متفاهم عرفى همين فرض است . خلاصه اينكه از باب قدر متيقن يا از باب ظهور و متفاهم عرفى ، مورد بحث ما را در بر مىگيرند و بر بطلان چنين بيعى دلالت دارند .
نقد روايات : از نظر دلالت جاى بحث نيست ولى از نظر سند نكته اين است كه دو روايت مذكور از ابن ابىجمهور در عوالى اللآلى نقل شده است و همانگونه كه مشهور است خود كتاب و نويسندهء آن مورد طعن است ، لذا سند آنها معتبر نيست .
هامش
( 1 ) . از باب اينكه نياز به اجازه مالك دارد و پس از اجازه بهمنزله بيع خود مالك است و همانطور كه بيع مأذون ، بيع مالك نيست ولى بهمنزله آن و جايز است ، بيع فضولى مالك هم با اجازة مالك بهمنزلة بيع خود او است . .