فساد و بطلان هم اين است كه از اساس باطل است و عقد منعقد نمىشود و اثر مقصود ، بار نمىشود نه اينكه فاسد است ، يعنى فعلًا محقق نمىشود و معلق بر اجازه است . اين پاسخ شيخ توجيه و تأويل و خلاف ظاهر است .
رابعاً : به گفتهء امام راحل شايد عبارت « ما ليس عندك » كنايه از عدم قدرت بر تسليم باشد كه شرط صحت است و بدون آن بيع باطل است . بر اساس اين احتمال ، روايت از مورد بحث ما اجنبى است زيرا بحث ما در بطلان بيع فضولى بما هو فضولى است كه طرف ، مالك نيست و روايت دلالت مىكند بر بطلان بيع مالى كه قدرت بر تسليم ندارد و ميان عدم قدرت بر تسليم با عدم مالك بودن يا با فضولى بودن عموم منوجه است زيرا شايد مالك باشد و قدرت بر تسليم نداشته ، و شايد فضولى باشد و قدرت بر تسليم داشته و شايد نه مالك باشد و نه قادر بر تسليم و ميان دليل با مدعا عموم منوجه است و چنين دليلى به كار چنان مدعايى نمىآيد .
دستهء دوم : دو روايت عامهء ديگر با مضمون نفى بيع از بيعِ ما لا يملكه البايع كه صاحب عوالى اللآلى از رسول اكرم ( ص ) نقل كرده است : يكى در خصوص بيع است كه حضرت فرمود : « لا بيع إلا فيما تملك » « 1 » و دومى در مورد عتق و طلاق و بيع است : « لا طلاق إلا فيما تملكه ، و لا عتق إلا فيما تملكه ، و لا بيع إلا فيما تملكه » . « 2 »
شيوهء استدلال : يا از عموم منطوق صدر استفاده مىكنيم كه نفى بيع كرده از بيع هر مالى و ذيلًا تنها يك مورد ( بيع مالى را كه بايع مالك آن است ) استثنا كرده . بنابراين بيع مالى كه بايع مالك آن نيست در عموم صدر داخل است . و يا از مفهوم حصر كلام استفاده مىكنيم كه منطوقش ، فقط بيع مالى كه طرف مالك آن مىباشد بيع است و مفهومش ، بيع مالى كه طرف مالك آن نيست بيع نيست . طبق هر دو احتمال ، از بيع ما لا يملكه البايع نفى بيع شده است .
هامش
( 1 ) . عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 247 .
( 2 ) . همان ، ج 3 ، ص 205 ، ح 37 . .