سندش براى ما معتبر نيست ، آنچه هم از طريق خاصه نقل شده دو روايت است كه در سند روايت اول ، سليمان بن صالح واقع شده و وى مجهولالحال است و در سند روايت دوم ، شعيب واقد واقع شده كه او نيز مجهولالحال است . شهرت عملى هم ندارند تا ضعف آنها جبران شود . بر فرض وجود شهرت هم ما معتقديم كه صرف آن جابر نيست . بنابراين روايت نبوى قابل استناد نيست .
ثانياً : گرچه ظاهر روايت مطلق است و بيع عين شخصى و مبيع كلىِ در ذمه را مىگيرد ولى تقييد آنها و حملشان بر مبيع شخصى ، تخصيص كثير يا اكثر ، و حمل مطلق يا عام بر فرد نادر است . چنين تخصيصى قبيح است و ابقاى آن بر ظاهرش سبب تنافى با روايات معتبر فراوانى است كه از نظر فقه شيعه بر جواز بيع كلى در ذمّه « 1 » دلالت دارد ، و از نظر فقه اماميه مسأله اجماعى است . بنابراين ، روايت نبوى با اجماع و روايات معتبر تنافى دارد و قابل عمل و فتوا نيست ، لذا فقها در اين باب بحثهاى مهمى دارند . امام راحل در اينباره در كتاب البيع مىفرمايد :
فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفهء إمّا مختلقهء أو محمولهء على التقيهء على فرض الصدور . « 2 »
ثالثاً : شيخ اعظم در مكاسب مىگويد : مفاد روايت نبوى اين نيست كه بيع فضولى مورد بحث از اساس باطل باشد و حتى با اجازهء بعدى هم منعقد نشود بلكه منظور اين است كه بيع ما ليس عندك ، مثل بيع ما عنده نيست كه طرف ، مالك يا مسلّط است و به محض انشاى بيع ، نقل و انتقال جزمى و تنجيزى محقق مىشود و حالت منتظرهاى هم ندارد ، و اين معنى با موقوف بودن بر اجازه و منعقد شدن با اجازهء بعدى منافاتى ندارد . « 3 »
اشكال : اين پاسخ ناتمام است زيرا ظاهر نهى ، فساد و بطلان اين بيع است و ظاهرِ
هامش
( 1 ) . چه حالًا و چه سلماً .
( 2 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 367 .
( 3 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 449 . .