تمام نظر رسول اكرم ( ص ) به حرمت يا كراهت چنين بيعى باشد ، بلكه مقصود نهى ارشادى است و ارشاد به فساد و بطلان مىباشد . در معاملات ، نهى مولوى تعبّدى خلاف قاعده است و دليل خاص مىطلبد . اصل هم در نهى ارشاد به بطلان است . قبلًا اشاره شد كه نهى به معناى منع و زجر است و به تناسب حكم و موضوع ، حرمت يا بطلان از آن فهميده مىشود . در مورد بحث ما چون نهى به خود بيع تعلّق گرفته است - كه از نظر عرف و عقلا سببيت براى نقل و تمليك دارد - نهى از آن به معناى منع از سببيت چنين بيعى براى تمليك است . اين نهى با فساد و بطلان مىسازد . و ظاهرش اين است كه ارشاد به فساد و بطلان دارد و با اجازهء بعدى هم منعقد نمىشود نه اينكه فاسد است ، يعنى مثل معاملات مالكانه نيست و موقوف به اجازه است .
مقصود از ماء موصول با قطع نظر از صدر روايت نبوى « 1 » اعم از مبيع شخصى و مبيع كلى و اعم از آن دو است و با همه مىسازد و مورد بحث ما « 2 » را هم در بر مىگيرد .
مقصود از « ليس عندك » نيز كنايه از اين است كه ملك تو نيست و مال ديگرى است يا در اختيار تو و تحت سلطنت تو نيست « 3 » و يا اعمّ از هر دو مراد است كه در هر صورت ، مورد بحث ما را در بر مىگيرد . و قدر مسلّم از ظاهر سؤال و جواب اين است كه فضولى مال مردم را براى خودش مىفروشد و اگر هم اعم از بيع مال مردم براى خودش يا براى مالك باشد ، باز هم بيع لنفسه را در بر مىگيرد .
نتيجه : با توضيحات فوق ، به روشنى از روايت نبوى استفاده مىشود كه بيع مورد بحث ما باطل است .
پاسخ : اوّلًا روايت نبوى از نظر سند ضعيف است ؛ زيرا آنچه از طريق عامه نقل شده
هامش
( 1 ) . حكيم بن حزام پرسيد : متاعى را مىفروشم سپس مىروم از صاحبش خريدارى مىكنم و به مشترى تحويل مىدهم و ظاهر بدوى آن متاع شخصى است .
( 2 ) . فضولى مال شخصى مردم را مىفروشد و سپس خودش خريدارى مىكند و مالك مىشود و روايت از اين هم نهى كرده است .
( 3 ) . يا مالك عين هستى ولى سلطنت و قدرت تصرف ندارى يا عدم سلطنت بهخاطر عدم ملك است . .