فضولىِ اول مىشود ؟ آرى اگر موقوف بر اجازهء مشترى اول نباشد ممكن است ردّ آن محسوب شود . « 1 »
ه ) امام راحل فرموده است : بر فرض كه بيع دوم ردّ عملى باشد و ردّ فعلى هم فسخ بيع فضولى باشد و فسخ هم سبب انفساخ آن گردد ولى قدر مسلّم در جايى است كه بايع فضولى براى مالك اصلى بفروشد و با فعل منافى او براى او واقع نمىشود و باطل است . ولى در مورد بحث ما بايع فضولى متاع را براى خودش فروخته و بعداً هم خريده و مالك شده است و خودش مىخواهد اجازه دهد ؛ اينها ربطى به مالك اصلى ندارد تا با بيع او به بايع فضولى منفسخ گردد . « 2 »
نتيجه : دليل ششم مرحوم تسترى هم ناتمام است .
دليل هفتم : دليل يا مانع هفتم : محقق تسترى براى بطلان بيع فضولى مورد بحث « من باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه فأجاز » علاوه بر وجوه عقلى و عرفى كه تا به حال مورد بحث واقع شد به چهار دسته از روايات استناد كرده است : دو دسته از روايات عمومات و مطلقات است و دو دسته خصوصات يا مقيدات است كه به ترتيب بررسى مىشود :
دستهء اوّل : روايت نبوىِ مستفيض كه از طريق فريقين نقل شده است . حضرت ( ص ) در اين حديث از « بيع ما ليس عندك » نهى فرموده است . در منابع عامه چنين آمده است : عن النبى ( ص ) قال : « لا بيع ما ليس عندك » « 3 » و در منابع خاصه آمده است : « نهى النبي ( ص ) عن بيع ما ليس عندك » . « 4 »
شيوهء استدلال : مقصود از نهى ، « 5 » نهى مولوى تعبدى تحريمى يا تنزيهى نيست تا
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 360 - 362 .
( 2 ) . ر . ك : همان .
( 3 ) . السنن الكبرى ( بيهقى ) ، ج 5 ، ص 267 .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 46 - 47 .
( 5 ) . چه صيغه نهى كه در نقل اهل سنّت آمده ، چه مادّه نهى كه در نقل محدثان شيعه آمده است . .