ب ) بر فرض كه فعل منافى ( بيع دوم ) ردّ عملىِ بيع فضولى باشد ، امّا اين ، حداكثر مسقط عقد فضولى از قابليت اجازه براى مالك اصلى است ولى مانع از صحت آن با اجازهء مالك جديد نيست ؛ زيرا دليل مسقط بودن ، يا اجماع است يا قانون سلطنت كه هر دو دليل در مورد مالك اصلى وجود دارد ؛ زيرا اجماع ، دليل لبّى است ، قدر متيقن ، مالك اصلى مىباشد و موضوع قانون سلطنت هم اموال خود مالك است و شامل اموال ديگران نيست و پس از بيع به مالك جديد ، مالك اصلى سلطنتى بر مال ندارد تا جلوى تأثير اجازهء مالك جديد را بگيرد . بنابراين با اجازهء مالك جديد منعقد مىشود .
ج ) در مسأله پنجم بحث شد كه اجازه ، اگر مسبوق به ردّ هم باشد مفيد است و شرط مشهور « 1 » مورد مناقشه واقع شد . بنابراين بر فرض كه فعل بيع ، فسخ عملى باشد ؛ امّا بيع دوم ، اگر به هر دليلى باطل شد و متاع به ملك مالك اصلى برگشت يا در ملك او باقى بود حق دارد اجازه دهد .
د ) به گفتهء امام راحل اين دليل ششم نيز مثل دليل پنجم دليل مستقلى نيست ، بلكه از شعب دليل چهارم يا پنجم است ؛ زيرا اگر در دليل چهارم ، اجتماع دو مالك مستقل را محال دانستيم صحت بيع مالك اصلى موجب بطلان و انفساخ عقد فضولى است و با وجود مالكيت او محال است مشترى اصيل هم مالك باشد ، ولى اگر اجتماع مالكهاى مستقل را ممكن دانستيم منافاتى ندارد كه مشترى اصيل در واقع مالك مستقل باشد و در عين حال ، مالك اصلى حق فروش داشته باشد و پس از بيع تا مدت اجازهء مالك جديد ، هم مشترى و هم مالك جديد هريك مستقلًا مالك باشند ، و مالكيت يكى موجب نابودى ملك ديگرى نباشد . بلكه برابر وجه پنجم محقق تسترى بايد گفت بيع دوم بر ملك واقعىِ مشترى اوّلى واقع شده و خودش موقوف به اجازهء مشترى است . بنابراين ، معاملهاى كه موقوف است بر اجازهء مشترى اصيل چگونه موجب ردّ بيع
هامش
( 1 ) . اجازه نبايد مسبوق به ردّ باشد و گرنه تأثير ندارد . .