اولى يا بيع ثانى ) به ملزوم ( فسخ و رد ) منتقل مىشويم . پس بيع فضولى باطل شد و جايى براى اجازهء كسى - حتى مالك جديد - باقى نمىماند . « 1 »
پاسخ : اين دليل نيز داراى چند اشكال است و دليل مهمى نيست :
الف ) به گفتهء شيخ در مكاسب انشاى قولىِ ردّ و فسخ ، موجب انفساخ عقد فضولى مىشود و اجازهء بعدى فايدهاى ندارد ؛ انشاى فعلى نيز موجب انفساخ است و اجازهء بعدى اثر ندارد ، ولى مجرّد انجام كارى ، اگرچه با بيع اول منافى است « 2 » موجب انفساخ بيع فضولى اول نيست و دليلى بر مُبطل بودن آن وجود ندارد . در صورت شك استصحاب بقاى بيع فضولى جارى مىشود . بنابراين ، طبق فتواى فقها اگر بعداً معلوم شد كه بيع دوم فاسد بوده و جامعشرائط نبوده ، بيع فضولى قابل اجازه است . پس مجرّد بيع دوم ، موجب بطلان بيع فضولى نيست كه قهراً منفسخ شود . ضمناً تنظير و قياس مورد بحث ما به باب عقود جايز ، صحيح نيست ؛ زيرا در عقود جايز ، اصل معامله منعقد شده و طرف ، مالك شده است و تصرفات متلف يا ناقل از سوى واهب يا بايع و . . . حتماً متوقف است بر فسخ عقد و اينكه يك آنْ قبل از آن ، عقد را فسخ كرده است و گرنه تصرف در ملك غير است و اشكال دارد و از باب حمل فعل مسلمان بر صحت ، تصرف او كاشف از فسخ است ؛ ولى در مورد بحث ما نيازى به اين استدلالها نيست زيرا مالك اصلى ، مالك متاع است و حق دارد در ملك خود هر تصرفى بنمايد و لزومى ندارد ابتدا بيع فضولى را فسخ كند سپس تصرف كند . البته پس از تصرف متلف يا ناقل ، محل اجازه نسبت به او فوت مىشود ؛ ولى اين چيزى غير از كاشف بودن تصرف مزبور از فسخ بيع فضولى و قابل تحقق نبودن با اجازهء مالك جديد و عدم امكان اجازهء بيع فضولى در صورت فاسد بودن بيع مالك است . « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : مقابس الأنوار ، ص 135 .
( 2 ) . مثل بيع به ديگرى بدون قصد ردّ بيع فضولى ، چه با علم و اطلاع از آن باشد ، چه بدون اطلاع و التفات .
( 3 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 444 - 446 . .