اينباره استقلال دارند و اگر مالك اصلى ، متاع را فروخت از زمان بيع ، مشترى يا مالك جديد استقلال خواهند داشت ، در نتيجه صحت معاملهء دوم محتاج به اجازهء مشترى اصيل نيست و تمام محذورات مذكور در وجه پنجم مندفع مىشود . بنابراين وجه پنجم ، فرعى از يك تقديرِ وجه چهارم است و بنا بر تمام تقادير آن نيست تا دليل مستقلى باشد . « 1 »
دليل ششم : دليل يا مانع ششم : يكى از مسلّمات اين است كه هريك از اجازه و ردّ بيع فضولى ، همانگونه كه با قول و انشاى قولى محقق مىشود با فعل نيز محقق مىشوند ؛ يعنى مالك اصلى مىتواند كارى انجام دهد كه از لوازم اجازه يا ردّ است ؛ مثلًا پس از اطلاع از بيع فضولى در ثمن آن تصرف كند كه كاشف از رضايت و اجازهء بيع است . از آنجا كه اين بيع از سوى مالك صادر شده است حتماً صحيح و لازم است و مالك اصلى ، مالك ثمن مىشود و پس از آن امكان ندارد بيع فضولىِ اوّلى را هم اجازه دهد و آن صحيح و مالك ثمن اول هم باشد . پس قهراً بيع دوم علامت فسخ بيع اول است . به همين وسيله بيع اول منفسخ مىشود و اجازهء بعدى فايدهاى ندارد زيرا چيزى نيست كه اجازه كند .
نظير باب معاملات و عقود جائزه كه پس از هبه كردن ، اگر واهب ، همين عين موهوبه را به فرد ديگرى بفروشد يا هبه كند يا آن را وقف كند و هرگونه تصرف متلف و ناقلى انجام دهد - كه با بقاى عقد اول منافات نداشته باشد - مبطل آن است و كسى در اين ترديد ندارد . در مورد بحث ما نيز همينطور است . بلكه به طريق اولى ، بيع دوم ، فسخ بيع فضولى است . « 2 » ضمناً فرقى ندارد كه مالك اصلى با علم به بيع فضولى ، اقدام به بيع جديد كند يا بدون علم . در هر حال بهطور قهرى ، از لازم ( فعل منافى با عقد
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 357 و 358 .
( 2 ) . ممكن است وجه اولويت اين باشد كه در بيع خيارى اصل انعقاد و صحت ، محقق شده است ولى در بيع فضولى تا اجازه نيايد اصل بيع ، متزلزل و مراعا و متوقف است . .