كشف ، امكان عقلى دارد و مانعى هم ندارد ، و با اين حال نوبت به بطلان بيع فضولى نمىرسد . « 1 »
نقد امام راحل ( قدس سره ) : از نظر امام راحل اين پاسخ ناتمام است . قبلًا در جواب شيخ از وجه سوم توضيح داده شد كه چنين بيع فضولىاى مقتضىِ صحت ندارد و مشمول اطلاقات و عمومات صحت بيع نيست ؛ زيرا مُجاز و مُنْشَأ تطابق ندارند و عقود ، تابع قصود نشده است تا صحيح باشد . بنابراين تنها راه حل اشكال پنجم محقق تسترى اين است كه اجازه را ناقله بدانيم ؛ در اينصورت مالكيت مشترى پس از اجازهء مالك جديد است و از آغاز اول بيع فضولى يا از آغاز بيع دوم نيست تا صحت بيع دوم محتاج به اجازهء مشترى باشد و محذور دور و محذور ديگر لازم آيد .
امام راحل در نقد وجه پنجم به نكتهاى اشاره مىكند و مىفرمايد : ميزان در تكثر استدلال بر يك مدّعا اين است كه هر دليلى مستقل از دليلهاى ديگر ، مطلوب را اثبات كند - و بنا بر جميع تقديرها ، دليل ديگر بتواند مطلوب را اثبات كند نه اينكه بنا بر يك تقدير مثبِت باشد و بنا بر تقدير ديگر بهكار نيايد - و در مورد بحث ما دليل پنجم مبتنى است بر دليل چهارم و از فروع آن است ؛ يعنى اگر در آنجا اجتماع دو مالك مستقل بر مملوك واحد را محال دانستيم بر اين تقدير نيز محاذير وجه پنجم مطرح است و در واقع از لوازم امتناع اجتماع دو مالك است . امّا اگر در آنجا اجتماع دو مالك مستقل را ممكن دانستيم - چه از راه طوليت ، چه از راههاى ديگر - بنا بر اين تقدير محاذير وجه پنجم لازم نمىآيد زيرا هريك از مشترى اصيل و مالك اصلى استقلالًا حق دارند متاع را به ديگرى بفروشند . اگر مالك اصلى فروخت نيازى به اجازهء مشترى اصيل ندارد تا مستلزم دور و غيره باشد ؛ زيرا مالك اصلى هم استقلالًا حق دارد بفروشد . البته تصرف خارجى در متاع بايد با اجازهء هر دو باشد ولى مجرّد بيع آن ، مانعى ندارد و هريك در
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 443 - 444 . .