مبيع بدون دادن ثمن است ، و يا جمع بين ثمن و مثمن است .
در برخى از موارد هم مستلزم مالكيت قسمتى از مبيع بهصورت مجانى و بدون عوض است ؛ مثلًا كسى در بيع اول ، متاع را به ده دينار خريدارى مىكند و در بيع دوم آن را به پنج دينار مىفروشد . مبيع و اين پنج دينار ملك مشترى است ، در حالى كه قيمت نصف مبيع است و نصف ديگر بهصورت مجانى به او منتقل شده است كه باز هم با حقيقت بيع سازگار نيست . در بعضى از موارد هم مستلزم اين است كه مبيع را با مقدار زيادترى از ثمن اول تملك كند ؛ مثلًا كسى در بيع اول متاعى را به پنج دينار خريدارى مىكند و در بيع دوم آن را به ده دينار مىفروشد . مبيع و اين ده دينار ملك مشترى است و پنج دينار ، اضافه بر ثمن به او تعلّق مىگيرد . تمام اين لوازم باور كردنى نيست .
حال چه كنيم ؟ منشأ اين محاذير ، صحت بيع فضولى بنا بر قول به كشف است پس يا بايد از خير كشف بگذريم و اجازه را ناقله بدانيم تا محذورى پيش نيايد و نيازى به اجازهء مشترى اصيل نباشد ، و يا بايد از خير اصل صحت بيع بگذريم و چنين بيعى را باطل بدانيم و چون از روايات ، قول به كشف استفاده مىشود و قابل ردّ نيست پس بطلان اين بيع متعين است ؛ و هوالمطلوب . « 1 »
پاسخ شيخ اعظم : پاسخ وجه پنجم همانند پاسخ از وجه چهارم و سوم است . شيخ معتقد است كه منشأ هر سه وجه يك چيز است و آن قول به كشف حقيقى از زمان بيع اول است ولى لزومى ندارد قائل به چنين كشفى باشيم ، كه اساساً امكان ندارد ؛ چون بايع فضولى از حين عقد دوم مالك شده ، نه از اول ، تا اينكه اجازهاش از اول ، مفيد و مؤثر باشد . آرى قول به كشف از زمان عقد دوم و مالك شدن مجيز ممكن است ، كه محذورات وجه سوم تا پنجم را ندارد ؛ به همين دليل قائل به اين كشف مىشويم و اين
هامش
( 1 ) . ر . ك : مقابس الأنوار ، ص 135 . .