اجازهء مشترىِ اصيل . از طرفى هم در فرض بحث ما تا مالك جديد ( بايع فضولى ) بيع فضولى اوّلى را اجازه ندهد فايدهاى ندارد و آن بيع منعقد نمىشود ، بنابراين صحت و تأثير بيع فضولى هم ، منوط به اجازهء مالك جديد است ؛ پس در نهايت تأثير اجازهء هركدام از مشترى و بايع فضولى متوقف است بر اجازهء ديگرى ؛ و اين دور است .
ب ) مستلزم متوقف بودن صحت و نفوذ هر دو عقد بر اجازهء مشترى اصيل است ، امّا عقد دوم مستقيماً بر اجازهء مشترى متوقف است ؛ زيرا بنا بر كشف ، در واقع مشترى مالك متاع بوده و مالك قبلى ، ملك او را به بايع فضولى فروخته است و بايد مالك اصيل اجازه دهد تا صحيح باشد . و امّا عقد اول هم معالواسطه بر اجازهء مشترى متوقف است زيرا بنا بر كشف ، او مالك واقعى است و بايد بيع دوم را اجازه دهد تا بايع فضولى مالك متاع شود در نتيجه وى بيع فضولىِ اول را اجازه دهد تا صحيح باشد .
منوط بودن صحت هر دو به اجازهء مشترى اصيل سخن عجيبى است زيرا از طرفى مستلزم اين است كه مالك اصلىِ متاع ، نه مالك ثمن باشد و نه مالك مثمن . « 1 » نسبت به ثمنِ بيع فضولىِ اول هم ، فرض اين است كه مالك اصلى آن را اجازه ندهد تا آن ثمن ملك وى باشد پس معاملهاى كرده در حالى كه نه ثمن ملك او است نه مثمن . چنين عملى نامش معامله و بيع نيست زيرا حقيقت بيع ، مبادلهء مال به مال است . از طرف ديگر در برخى از موارد ، مستلزم مالك شدن مشترىِ اصيل است بدون پرداخت عوض . « 2 » مثلًا كسى متاع را در بيع اول به ده دينار خريدارى مىكند ، سپس در بيع دوم - كه علىالكشف متاع او فروخته شده است - به ده دينار به خود بايع فضولى مىفروشد كه در نتيجه ، مثمن با بيع اوّلى و ثمن با بيع دوم ملك او مىشود . اين ، تملك
هامش
( 1 ) . دليل مالك مثمن نبودن اين است كه به اختيار خودش آن را فروخته است و معامله هم صحيح است ، پس از ملكش خارج شده است ، و امّا مالك ثمن نيست زيرا علىالكشف مشترى ، مالك مبيع بوده و هركس مالك مبيع باشد همان كس مالك ثمن مىگردد نه ديگرى .
( 2 ) . در واقع جمع بين عوض و معوّض در ملك واحد است كه اين نيز مبادله نيست . .