است و مشترى از هركدام كه تلّقى كند از مالك تلقى كرده است ، و همين كفايت مىكند . « 1 »
نقد امام راحل ( قدس سره ) : حضرت امام در نقد اين بيان فرموده است : امكان تلقى از هريك از دو مالك قديم و جديد وجود دارد ولى امكان ، غير از وقوع خارجى و فعليتِ تلقى است و شكى نيست كه تلقى فعلىِ ملك ، از مالك مجيز است نه از مالك اصلى ، و به حكم اينكه اجازهء مالك معتبر است بايد براى مجيز هم فرض مالكيت شود تا اجازهاش سودمند باشد و شكى نيست . بر اين اساس ، اجتماع سه مالك لازم مىآيد و پاسخ و توجيهى هم برايش وجود ندارد . « 2 » آرى راه حل اين است كه يا از راه كشف نسبى و به قدر امكان وارد شويم كه شيخ اعظم از اين راه جواب داده است ؛ ولى اين راه قبلًا ردّ شد و گفته شد مشمول عمومات و مطلقات نيست ، و يا از راه نقل وارد شويم و بگوييم اجازه ناقله است . در اينصورت اشكالى پيش نمىآيد زيرا تا زمان عقد دوم ، فقط مالك اصلى مالك است و تا زمان اجازه ، فقط مالك جديد مالك است . پس از اجازه هم فقط مشترِى اصيل مالك است و در هيچ مقطعى اجتماع دو مالك مستقل پيش نمىآيد تا محال باشد .
دليل پنجم : دليل يا مانع پنجم اين است كه صحت بيع فضولى در مورد بحث « من باع شيئاً ثمّ ملكه فأجاز » و قول به كاشفيت اجازه از مالكيت واقعىِ مشترىِ اصيل از زمان عقد فضولى ، دو تالى فاسد دارد :
الف ) مستلزم دور است . توضيح : بنا بر كشف ، مشترى اصيل ، در واقع از اول معاملهء فضولى مالك مبيع شده است ، آنگاه بيعِ مبيع بهوسيلهء مالك اصلى به بايع فضولى در واقع از نوع بيع ملك مردم است ، بنابراين نيازمند اجازهء مشترى اصيل است زيرا تا مالك اصيل اجازه ندهد صحيح نيست ، لذا صحت و تأثير بيع دوم متوقف است بر
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 2 ، ص 116 و 117 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 355 . .