اجازه بلكه از زمان عقد فضولى . اين سخن علاوه بر اينكه تناقض آشكار است - چون مستلزم اين است كه مشترى اصيل ، هم مالك باشد و هم نباشد - انقلاب در ذات است و از نوع كشف انقلابى است و قطعاً محال است . پيشتر در اينباره گفته شد « الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » ، بهناچار بايد همچون شيخ اعظم از راه كشف حكمى وارد شويم تا مشكل اجتماع دو مالك را رفع كنيم . گفتنى است تا اجازه نيايد در واقع مشترى مالك عين نيست ولو نماءات ، مال او باشد . ولى خود عين ، مال مالك اصلى است و پس از اجازه ملك مشترى مىشود و اجتماع دو مالك در عين واحد لازم نمىآيد . ولى كشف حكمى دليل ندارد تا بپذيريم ، آرى اگر روايات ، دليل بر كشف بودند از باب ضرورت ، كشف حكمى را اختيار مىكرديم ولى در جاى خود بحث شد كه از روايات قول به كشف استفاده نمىشود .
تنها راه حل اشكال ، قول به نقل است كه در جاى خود بيان شد و مقتضاى قاعده همين بود . بنابراين تا زمان اجازه ، فقط مالك اصلى مالك است و پس از آن فقط مشترى اصيل مالك است و اجتماع دو مالك مطرح نيست .
ادامهء سخن شيخ اعظم : ايشان در ادامهء توضيح اشكال افزوده است : در خصوص مورد بحث « من باع شيئاً ثمّ ملكه فأجاز » بنا بر كاشفيت حقيقىِ اجازه ، اجتماع سه مالك لازم مىآيد كه قبلًا بيان شد . محقق نائينى در نقد اين سخن مدعى شده است : از زمان عقد فضولى تا زمان عقد دوم تنها اجتماع دو مالك وجود دارد : يكى مالك اصلى و ديگرى مشترى اصيل . از زمان عقد دوم و مالك شدن خود بايع فضولى هم تا زمان اجازهء او اجتماع دو مالك لازم مىآيد : يكى مشترى اصيل و ديگرى مالك جديد ، و چون در طول هم هستند مانعى ندارد و در هيچ مرحلهاى اجتماع سه مالك لازم نمىآيد . حاصل بيان ايشان اين است كه بايد مالك اجازه دهد و مشترى ، ملك را از مالك آن تلقى كند ولى لازم نيست آن مالك ، خصوص فرد اجازه دهنده باشد بلكه كافى است مالكى باشد يا مالك اصلى و يا مالك مجيز . در مورد بحث ما نيز چنين
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 605
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٠٥