در مورد بحث ما هم مالكيت مشترىِ اصيل يا مجاز له در طول مالكيت مالك اصلى و از توابع و شؤون او است و تا مالك اصلى اجازه نكند وى مالك نيست و چون در طول آن و تابع آن است اجتماعشان محال نيست .
نقد پاسخ : اين پاسخ نيز ناتمام است و قياس مورد بحث به موارد مالكيت عبد و مولى ، انسان و خداوند و . . . معالفارق است . در مورد بحث ما مالكيت مشترى اصيل اگرچه متأخر از مالكيت مالك اصلى است و پس از آن و با اجازهء او است ولى مالكيت او مستقل است و هرگز از شؤون مالكيت مالك اصيل نيست ؛ بنابراين تمام احكام ملك مستقل ( ارث بردن ، داشتن حق هر نوع تصرف و . . . ) براى مشترى مترتب است و تأخر زمانى مهم نيست ، آنچه مهم است تأخر رتبى است كه طوليت مىآورد و چنين نيست . بنابراين اگر اجازه كاشفه باشد حقيقهء دو مالك مستقل در عرض هم مىشوند و اجتماع آن دو محال است .
نتيجه : اشكال فوق ، در مطلق بيع فضولى از راههاى مذكور ( مالكيت ظاهرى و استصحابى ، مالكيت تقديرى ، مالكيت طولى ) قابل حل نيست ، از راهى هم كه مرحوم آقاى خوئى ( همان راه سيد در حاشيه ) رفته است ؛ يعنى ملكيت تقديرى و لولايى قابل حل نيست مخصوصاً كه در آخر ، تعبير كرده است كه : « فإنّ زمان الإجازه هو مالك حقيقة فبالإجازة نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة » . « 1 »
يعنى تا لحظهء اجازه ، مالك اصلى واقعاً مالك مبيع است و مشترى واقعاً مالك نيست و به محض اجازه ، مشترى اصيل مالك مبيع مىشود ، آن هم حقيقتاً و واقعاً و نه از زمان
هامش
( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 4 ، ص 276 . .