اجتماع دو مالك مستقل بر مملوك واحد مطرح است ؛ يكى مشترى اصيل است كه اجازه كاشف از آن است - حتى بنا بر كشف نسبى - و ديگرى مالك جديد است كه اگر تا زمان اجازه ، مالك نباشد اجازهاش نافذ نيست .
پاسخ : چهار پاسخ به اين اشكال داده شده است :
پاسخ اول : پاسخ محقق تسترى : مقدّمه : در اصول فقه به ثبت رسيد كه دو حكم واقعى فعلى با يكديگر تنافى دارند و جمع آن دو در موضوع واحد محال است . مثلًا اگر عملى ، هم واقعاً حرام باشد و هم واقعاً حلال باشد ، اجتماع ضدان يا نقيضان خواهد بود ولى جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى مانعى ندارد و از باب اجتماع دو نقيض نيست زيرا اين دو ، اختلاف رتبه دارند و حكم ظاهرى متأخر از آن است .
اصل پاسخ : در باب اجازهء بيع فضولى - كه مالك اصلى بايد اجازه دهد تا صحيح باشد - ملكيت واقعى لازم نيست ، ملكيت ظاهرى هم كفايت مىكند ؛ يعنى قبول داريم كه اجازهء مالك لازم است ، ولى نه مالك واقعى بلكه مالك ظاهرى . چنين ملكيتى براى مالك اصلى تا زمان اجازه وجود دارد زيرا استصحاب بقاى ملك جارى مىشود - قبل از بيع فضولى ، مالك اصلى قطعاً مالك عين بود و پس از آن تا زمان اجازه شك داريم كه از لحظهء بيع اجازه خواهد داد تا كاشف از مالكيت مشترى اصيل باشد ، يا اجازه نخواهد داد تا مالكيت خود مالك باقى باشد ؟ در اينجا استصحاب بقاى ملك جارى مىشود و در ظاهر حكم مىكند به ملكيت او . همين مالكيت ظاهرى براى اجازه دادن كفايت مىكند زيرا حقيقت اجازه ، رفع يد از حق و اسقاط حق است . « 1 » امر اسقاط حق آسان است و وجود مالكيت ظاهرى كافى است ، در نتيجه اجتماع دو مالك واقعى بر ملك واحد نيست بلكه يك مالك واقعى وجود دارد كه مشترى اصيل باشد و مالكيت مالك اصلى ، ظاهرى و صورى است .
هامش
( 1 ) . مالك اصلى حق داشت معامله را اجازه ندهد و از حق سلطنت خود از مال رفع يد نكند ولى چنين نكرد بلكه اجازه داد . .