ندارد و كشف از زمان عقد دوم ممكن است و قائل به اين هستيم . . . ولى در وجه سوم اين پاسخ پذيرفته نشد و گفته شد كه مجاز ، مطابق با مُنْشَأ نيست تا مشمول عمومات باشد علاوه بر اين ، اضافه مىكنيم كه بر فرض قبول ، مشكل اجتماع دو مالك تا زمان عقد ثانى حل شد ولى مشكل اجتماع دو مالك از زمان بيع دوم تا زمان اجازهء مالك جديد حل نشد .
يك اشكال مهم : اشكال چهارم محقق تسترى موجب شده است تا دايرهء اشكال وسيعتر باشد و در مطلق بيع فضولى - حتى در موردى كه مجيز ، مالك اوّلى است - اشكال اجتماع دو مالك مطرح شود ، زيرا از طرفى اجازهء مالك اصلى كاشف از مالك شدن مشترى از اول عقد است و از طرفى هم مالك اصلى تا زمان اجازه بايد مالك باشد تا اجازهاش مؤثر باشد ، در غير اينصورت اجازهء اجنبى فايدهاى ندارد . بنابراين از لحظهء عقد فضولى تا زمان اجازهء مالك اصلى دو مالك مستقل بر يك مملوك اجتماع كردهاند كه اين محال است . حتى به گفتهء شيخ اعظم در مورد بحث ما كه مالك جديد مطرح است اجتماع سه مالك پيش مىآيد :
يكى مشترى اصيل كه اجازهء مالك ، كاشف از مالكيت مشترى از لحظهء عقد است ، ديگرى مالك اصلى كه بعداً به بايع فضولى مىفروشد كه اگر مالك نباشد بيع دوم صحيح نيست . سومى خود بايع فضولى كه اگر از لحظهء بيع فضولى مالك نباشد اجازهاش نافع نخواهد بود و مبيع را از زمان بيع فضولى ملك مشترى نمىكند زيرا اجازهء اجنبى ارزش ندارد .
پس در واقع از زمان بيع فضولى تا زمان بيع دوم ، سه مالك بر مملوك واحد اجتماع كردهاند كه به طريق اولى محال است . « 1 »
مطلب ديگر اينكه در همين فرض ، از زمان بيع دوم تا اجازهء مالك جديد هم
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 441 . .