حين عقد است . « 1 » بايد بيع دوم صحيح نباشد ؛ زيرا در واقع مالك اصلى تا زمان بيع دوم مالك است كه اجتماع مثلين مىشود ، يا مالك نيست پس بيع او اثر ندارد زيرا « لا بيع إلا فى ملك » . از طرف ديگر عدم صحت بيع دوم ، مستلزم عدم صحت - بلكه عدم وجود - بيع فضولى است ؛ زيرا اگر بيع دوم صحيح نباشد بايع فضولى مالك نمىشود و اگر مالك نشود اجازهاش اثر ندارد ، چون اجازهء مالك لازم است و اگر اجازه لغو شد بيع اوّلى هم لغو مىشود زيرا بيع فضولى محتاج به اجازه است پس قول به وجود ( صحتِ ) بيع فضولى ، منتهى مىشود به قول به عدم آن و از وجودش عدمش لازم مىآيد و چيزى كه « يلزم من وجوده العدم » ، محال است . منشأ استحاله هم صحت فضولى و كشف اجازه است و در نهايت به بيان الف بايد از صحت آن بگذريم ؛ مطلوب محقق تسترى نيز همين است .
پاسخ : پاسخ دليل چهارم همان سه پاسخى است كه قبلًا از دليل سوم تسترى داديم ؛ يعنى اوّلًا تحقيقاً اجازه ناقله است نه كاشفه و بنا بر نقل ، اجتماع دو مالك پيش نمىآيد زيرا تا زمان بيع دوم ، در واقع فقط مالك اصلى مالك است و پس از آن تا زمان اجازه فقط مالك جديد مالك است و پس از آن هم تنها مشترى اصيل مالك است . و نيز از وجود آن عدمش لازم نمىآيد زيرا عقد فضولى در جاى خود صحيح است ، عقد دوم هم صحيح است و وجود اولى مستلزم عدم دومى نيست و پس از اجازه هم عقد فضولى مؤثر است و محذور لزومالعدم من الوجود پيش نمىآيد .
ثانياً بر فرض كه كاشفه باشد ؛ امّا به دليل خاص است كه مورد آن در جايى است كه مجيز ، مالك اصلى و اوّلى باشد نه مالك جديد . لذا آن ادلّه ، مورد بحث ما را شامل نيست پس باز برمىگرديم به مقتضاى قاعده ، يعنى نقل .
ثالثاً به گفتهء شيخ اعظم در مورد بحث ما ، كشف از زمان وقوع عقد فضولى امكان
هامش
( 1 ) . مفروض بحث همين است . .